تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٢٢

مسألة [80] : في حول ربح المال هل هو حول أصله أم لا] حول ربح المال حول أصله سوى كان الأصل نصابا أو دون النصاب إذا كمل بالربح نصاب ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يستأنف الجميع حولاً من يوم كمل النصاب عنده بالربح (2) . واحتج أصحابه فقالوا : المال الذي هو الأصل، قبل أن يوجد فيه الربح، لم يكن فيه زكاة، كذلك بعد الربح . والربح إنما هو فائدة، والفائدة إنما تضم إلى الأصل إذا كان الأصل نصابًا، فإذا كان الأصل أقل من نصاب، فالزكاة فيه غير واجبة فكذلك فائدته لا زكاة فيها (3) حتى يحول الحول من يوم كمل بها النصاب . - .457 (1) ن: الإشراف 1 / 178 ، والتلقين ،47 ، والكافي 1 / 252، والبداية 1 / 456 والقوانين الفقهية 90 والفتح الرباني 1 / 146 ، وأحكام الزكاة لابن الجد 65، وفيها أنه مذهب المدونة وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى . وعند الشافعي أن حول الربح من يوم يستفاد سواء كان الأصل نصابًا، أو لم يكن . ن: البداية 1 / 456 وفيها أنه قد قال بهذا عمر بن عبد العزيز وكتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول، وانظر التنبيه 59. (2) ن : البداية 1 / 457 ، ومختصر الطحاوي 49، والقدوري .21 قال في البداية في المحل السابق : وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون، حكمه حكم المال المستفاد ، أو حكم الأصل، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال : يستقبل به من الحول، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال . قال : حكمه حكم رأس المال، إلا أن شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصاباً، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف فيه أيضًا ؛ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور». (3) تكملة يقتضيها السياق . 34
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.