بن عمر أن النبي الله قال : «من استفاد مالاً فلا زكاة
عن أبيه (1) عن عبد الله (2) . عليه فيه حتى يحول عليه الحول (3) .
ولأن المال المستفاد أصل في نفسه، وليس هو تبعا لغيره، فيجب أن
6
يعتبر له حول نفسه دليله النصاب الذي كان قبله .
·
ولأن هذه الفائدة إنما ملكها بسبب كالسبب الذي ملك به النصاب الذي كان قبلها، فلم يجب أن يكون المستفاد (4) تبعًا للنصاب، لأن مثل الشيء لا يكون تبعا لذلك الشيء على حال. لأن حقيقة التبع للشيء : ما كان قيامه بذلك الشيء بوجه ما كجنين الأمة إذا بيعت ومال العبد إذا بيع، وزرع الأرض إذا بيعت قبل [إيباره ](5).
ولأن الحول شرط من شروط الزكاة، فما لم يوجد لم تجب الزكاة لعدم بعض شروطها وفواته (6) .
،
فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أنه مال مستفاد في حول النصاب، وهو من جنس النصاب إلى آخر هذا الفصل فالجواب عنه : أن التعليل بالجنسية باطل، لأن الضم في الحول إثبات تبعية المستفاد للنصاب، وقد بينا فيما قبل إبطال حكم التبعية . واحتجاجهم بالجنسية في أولاد الماشية والأرباح. فالجنسية [غير مركبة (7) على التبعية جملة، وإنما ركبت الأولاد والأرباح لحول الأصل، لأن
(1) تقدمت ترجمته .
(2) تقدمت ترجمته .
(3) أخرجه الترمذي في الزكاة باب لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وابن ماجة في الزكاة باب من استفاد مالاً والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 103، كلهم عن الله بن عمر مرا مرفوعا وموقوفا عليه قال الترمذي : الموقوف أصح، لأن في سند
عبد
المرفوع : عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف .
(4) في الأصل : للمستفاد .
(5) هكذا في الأصل ويحتمل أن الصواب : إثماره.
(6) في الأصل : وبراته.
(7) تكملة يقتضيها السياق .
32
الجزء 2 — ص ٣٢