وإخراجه عن غير معاوضة، فأشبه المكاتب (1) .
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيم بَهَا ﴾ [التوبة : 103]، فعم جل وعز، ولم يخص كبيرًا من
صغير .
ولأن النبي ، لما وجه معاذ (2) إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من ولان التجاري أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة (4) ، (5) ، فظاهر عموم ه
كل ثلاثين
=
هذا
الخبر يقضي ألا فرق بين مال الصغير والكبير . وقوله عليه السلام : «ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله، فإن أجابوك، أن الله عز وجل كتب عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم (6)، ولم يخص عليه السلام غنيًا كبيرًا من صبي
فأخبرهم
صغير.
وقوله صلى الله عليه وسلم : «في الرقة
(7)
ربع العشر) فعم .
الفقهاء 492 ، والقاموس الفقهي
.390
(1) المُكاتب الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما (أي أقساطًا ليصير حرًا. ن : لغة الفقهاء 455 ، والقاموس الفقهي 316.
(2) تقدمت ترجمته .
(3) التبيع
هو
ولد البقرة إذا بلغ عمره سنة . ن غريب المدونة ،37 ، وحلية الفقهاء 99،
والقاموس الفقهي . هي
.49 - 48
(4) المسنة التنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وعند بعض الفقهاء هي التي أتمت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة من القاموس الفقهي 185، وحلية
الفقهاء 99. (5) أخرجه الإمام أحمد ضمن مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه، بلفظ قريب جداً، وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر والنسائي في المجتبى في كتاب الزكاة باب زكاة البقر. وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة البقر والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة باب زكاة البقر، وقال
شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(6) تقدم تخريجه .
(7) تقدم تخريجه .
صحيح
على
21
الجزء 2 — ص ٢١