من
بإخراجه (1)، لم يخل قولكم (2) أحد أمرين : إما أن تقولو (3): إن وجوبها عليه باق بعد الموت فلا بد من أدائها وإن لم يوص بإخراجه (4) . فإن قلتم : إنها ساقطة بالموت فقولوا : إن الوصية بها باطلة. لأن الوصية إنما جعلت بالزكاة فإذا لم يكن هناك زكاة واجبة صارت الوصية بها ل(5)
وصية .
،
والدليل على صحة ما قلناه : هو أن الزكاة عبادة محضة لله عز وجل من جملة العبادات التي تعبد الله بها الخلق ؛ وقد قرن ذكرها في كتابه بالصلاة (6) فقال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (7) ، وإذا كانت عبادة، وجب أن تسقط بالموت كالصلاة والصوم، وما في معناهما . ولأن حقيقة العبادة : فعل من عليه العبادة، فإذا مات، فاتت العبادة،
وسقط بموته فعلها .
فإذا ثبت هذا فقولهم : إن الزكاة حق من حقوق الفقراء والمساكين، غير مسلم ؛ بل هي حق الله عز وجل أوجبه في مال المكلف بشرائط معلومة ، ثم جعل مصرف ذلك الحق إلى الفقراء والمساكين .
وقياسهم الزكاة على الدين غير صحيح، لأن الدين ما وجب عن معاوضة، والزكاة ليست كذلك، وإنما هي مواساة من الأغنياء للفقراء. واعتراضهم بفصل ما إذا أوصى بإخراجها، وتقسيمهم إياه، كله غير لازم لأنه إذا أوصى، فقد وجد الأمر من قبل بإخراجها، فأشبه ما لو اتصل أمره بإخراجها حال الحياة وإنما كان مصرفها إلى الثلث دون رأس المال
(1) في الأصل : بإجماعها.
(2) في الأصل: قولهم . (3) في الأصل : يقولوا.
(4) الظاهر أنه قد سقطت من هذا المحل جملة معناها : (أو تقولوا إنها ساقطة عنه بالموت».
(5) في الأصل : ذا.
(6) تكملة يقتضيها السياق .
(7) في الأصل : أقيموا الصلاة . . . والصواب وأقيموا الصلاة ... أو فأقيموا الصلاة . . . كما ورد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله . عز وجل .
17
الجزء 2 — ص ١٧