يأخذ عن عوض أولى، فكذلك مسألتنا .
ولأن الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية، بدليل أنها لا تجب في العقار (1)، ولا في أعيان العروض فإذا كان الذهب والفضة من الأموال النامية، وكان الذي له الدين قادر (2) على أخذ هذا المال من يد المدين، فإنه يملك الحَجْر (3) عليه، ويمنعه من التصرف فيه [ فقد كان غير قادر على تنمية هذا المال الذي بيده (4)، فخرج عن أن يكون ناميا، والزكاة إنما تجب في الأموال النامية . ولهذا المعنى فرق مالك بين العين والحرث (5)، والماشية، لأن النماء أحد من الخلق، وإنما ينميها في الحرث والماشية موجود بغير صنع الله وجل، ورب الدين لا يملك الحجر على تنميتها ولا قدرة له على ذلك ؛ بل هي نامية على كل حال فلذلك وجب الزكاة [فيها (6) ، وإن (7) كان على ربها دين مثلها، أو بخلافه (8) . فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من أن الزكاة حق مال لا يمنعه الدين إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل. غير مسلم، لأنه مال [له فتركبه (9)، فإنما هو فقير مفلس ولو مات حينئذ أخذ رب الدين جميع ما خلفه، ولم يقسم ورثته
،
عز
6
.
(1) العقار : الأرض والضياع والنخل وجمعه عقارات. وقيل هو إلى آخر، كالدور والأراضي. ن : القاموس الفقهي 256 - 257 . (2) في الأصل: قادر
ما لا يمكن نقله من محل
(3) الحَجْر : صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله . ن: شرح الحدود ،313 وحلية الفقهاء 142 والمغرب ،103، والتعريفات 82، والأنيس
285 ولغة الفقهاء ،175 ، والقاموس الفقهي 77 .
(4) جملة مضطربة لم أهتد إلى إقامتها . (5) في الأصل : العتر.
(6) تكملة يقتضيها السياق .
(7) في الأصل : فإن . (8) هكذا في الأصل .
(9) هكذا في الأصل، ولا وجه لها ولعلها مصحفة، وصوابها ليس له فيزكيه . والله أعلم.
14
الجزء 2 — ص ١٤