وأما من جهة المعنى، فنقول : الصوم عقد شرعي، يكون للإيجاب مرة، وللنفل(1) أخرى، وليس للصوم رتبة غير هذين القسمين، فوجب ألا يجوز صيام هذين اليومين لا فرضًا ولا نفلاً لنهي النبي عليه السلام عن صيامهما (2) ونهيه يقتضي نفي صومهما (3) على الجملة، فلا يكون الصائم صائمًا فيهما (4) أصلاً، لأن المكلف (5) ليس إلا امتثال الفعل، والقصد إليه بالنية (6) . ونهيه و مصروف إلى هذا الفعل الذي هو الصوم، والصوم هو
صوم
فعل المكلف الداخل تحت قدرته . ثم نقول لهم على طريق المضايقة : أرأيتم من صام يوم الفطر ويوم الأضحى . هل فعل فعلاً مأمورًا به أو منهيًا عنه ؟ فإن قالوا : فعل فعلاً مأمورًا به، أكذبتهم الأمة لأنهم خرقوا إجماعها ، وإن قالوا : فعل فعلاً منهيًا عنه . قلنا لهم : كيف يكون فعل ما نهى الله عنه ورسوله عن فعله قربة لله؟ وهذا من أقوى ما نُمسك به معهم في هذه المسألة .
،
فإذا ثبت هذا فقولهم : إن نهي النبي عليه السلام عن صوم هذين اليومين، إنما هو لمعنى في غير الصوم، لا وجه له ولا حجة لهم فيه جملة ؛ بل نهيه عليه السلام إنما يتناول نفي نفس المشروعية، ولا يصح أن يكون الفعل المنهي عنه مشروعًا. يبينه أن الله تعالى نهى عن الزنا (7)، واللواط، والحرابة، و نكاح الأمهات والبنات ،والأخوات والعمات والخالات، والمشركات إلى غير ذلك مما في معناه من النواهي . فاقتضى عموم ذلك النهي تحريم نفس
الفعل، فوجب أن يكون نهيه عن (8) صيام يوم الفطر والأضحى كذلك .
(1) النفل ما كان من القرب دون الفرض كالصلوات والصدقات غير الواجبة .
(2) في الأصل : صيامها .
(3) في الأصل : صومها .
(4) في الأصل : فيها . (5) في الأصل : المتكلف .
(6) في الأصل : كالنبه. (7) في الأصل : في . (8) في الأصل : من .
660
الجزء 1 — ص ٦٦٠