تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٥٦

فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من الحديث عن المجنون](1) وأن القلم عنه مرفوع، فلا حجة لهم [فيه] (2) ، لأنه عليه السلام إنما أراد برفع القلم عنه : المأثم والحرج، وذلك ما لا يسقط به الخطاب بالقضاء في زمن آخر، بدليل أنه عليه السلام ذكر النائم والنائم يقضي الصلاة والصوم بغير (3) خلاف، فبطل ما احتجوا به من الحديث . وقولهم إنه ليس من أهل الخطاب في حال جنونه، فالجواب عنه : إنما كان غير مخاطب (4) في حال جنونه بالأداء، وليس تأخير الخطاب بالأداء بالذي الخطاب بالوجوب في زمن آخر، لأن الخطاب بالأداء يجوز أن يتأخر عن وقت الوجوب بدليل ما بيناه من حكم النائم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذ ذكرها (5) فأخبر عليه السلام، أنه يجوز أن يتأخر الخطاب عن وقت الوجوب إلى وقت الإمكان (6) . يمنع (1) تكملة يقتضيها السياق . (2) تكملة يقتضيها السياق . (3) لقول الرسول عليه السلام في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كما سيأتي قريبا . (4) في الأصل : مخاطبًا. وهو خطأ . رضي الله عنه ، ومن هذه الألفاظ لفظ (5) أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك مسلم : «من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها . ن : البخاري في المواقيت باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد تلك الصلاة، ومسلم في المساجد باب قضاء الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها . وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب وقت الصلاة المنسية عن أبي هريرة بلفظ قريب هذا نصه : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» قال سنده) في : التعليق المغني بهامش الدارقطني 1 / 423 : حفص بن أبي العطاف (رجل في ضعفه البخاري والنسائي لكن في الباب أحاديث أخر صحاح ثابتة أخرجها أصحاب الصحاح ، وانظر أيضًا نصب الراية 2 / 162 - 163، ففيه أحاديث أخر متقاربة منها حديث أنس مرفوعًا الذي نصه : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» والذي قال عنه : «أخرجه الجماعة»، ولعله أحد الأحاديث التي أشار إليها في التعليق المغني سابقا . (6) ن : التبصرة ،207 وهامش : 1، 2، 3، 4، 5 ، 656
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.