تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٤٤

. حكم الأرز إلى البر، في حكم التفاضل في الأرز وما في معناه، لأن تحريم التفاضل إنما ورد في البر مع ما سمي معه (1) دون الأرز وما في معناه، ولوجب ألا يلزم الزاني في الوطء (2) كفارة إذا فعل ذلك في نهار رمضان، لأن الخبر لم يرد في ذلك، وإنما ورد في وطء الرجل امرأته . يجب به وقولهم إنه أفطر لا يجب به الحد بحال، فوجب ألا بسبب الكفارة . أصله ما إذا قاء عامدا . فهو منتقض عليهم بمن شرب خمرا، أو نبيذا مسكر (3) ، حيث يجب عليه الحد ، ولا يجب عليه الكفارة . وأما من استقاء عامدًا فقد اختلف فيه (4) أصحابنا في وقوع الإفطار به . وينتقض عليهم أيضًا بالحامل والمرضع، فإنهم يوجبون عليهما (5) الإفطار . وإذا (6) أفطرتا للخوف على ولديهما لا على أنفسهما، وهما في الإفطار معذورتان(7)، فأن تجب الكفارة على من أفطر بطعام أو شراب عامدًا قاصدًا إلى هتك حرمة الصوم أولى وأحرى . وقولهم إن الكفارة إنما تجب جبران (8) ، ولم ترد إلا في وطء تام في صوم تام (9) ، فالجواب : أنا نسألهم عن الصوم التام ما هو ؟ فإن قالوا : هو الصوم الواجب، وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه . قلنا لهم : ينتقض عليكم بالقضاء، والنذر، والكفارة ، لأن صوم جميع ذلك واجب (1) من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، والملح. (2) في الأصل والوطء. (3) في الأصل: مسكر . (4) هكذا في الأصل، ولعله زائد. (5) في الأصل عليها. (6) هكذا في الأصل، ويحتمل الصواب : إذا . (7) في الأصل : معذورتا . (8) أي جبرا للخلل الواقع في الصوم، وهي مسألة خلافية لأن من العلماء من يرى أن الكفارات جوابر ومنهم من يرى أنها زواجر أي عقوبات . (9) هكذا في الأصل ويحتمل أنها زائدة بدليل ما بعدها . 644
الجزء 1 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.