وحرروا القياس (1) فقالوا : أفطر لسبب لا يجب به الحد على حال، فوجب ألا يجب به الكفارة أصله ما إذا قاء عامدًا.
وقالو (2)
في الوطء فيما دون الفرج: إن الكفارة إنما تجب جُبرانا،
والجبران لا يجب إلا بوطء تام ، وصوم تام (3) . قالوا : وقد أجمعنا أنه إذا وطئ [ وطنا (4) غير تام في صوم تام ألا تجب عليه الكفارة . قالوا : ولأن كل موضع حرم فيه الوطء فما دونه، فإن للوطء فيه مزية على ما دونه ألا ترى أن وطء الأجنبية محرم ، وكذلك جسها وتقبيلها، فإذا وطئها حد، فإن قبلها، أو باشرها(5) لم يحد، فدل ذلك على أن للوطء في الفرج مزية على غيره . والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الزهري عن حميد (7) عبد الرحمن عن أبي هريرة (8) أن رجلاً أفطر في نهار رمضان في زمان رسول الله ، فأمره عليه السلام أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (9). ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الراوي نقل
(6)
بن
(1) تكملة يقتضيها السياق . (2) في الأصل : فقالوا .
(3) في الأصل : تاما . (4) تكملة يقتضيها السياق .
(5) المباشرة: تطلق على الملامسة، والجماع والمراد هنا الأول . ن: القاموس الفقهي : 37.
6
(6) تقدمت ترجمته . (7) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني خرج له الستة . روى عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وخاله عثمان وطائفة وعنه ابنه عبد الرحمن وابن أخيه سعيد والزهري وثقه ابن زرعة وقال مات سنة 95هـ .
(8) تقدمت ترجمته .
(9) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصيام في كفارة من أفطر في رمضان، وأخرجه بنصه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . وأخرجه البخاري بلفظ قريب مفصل في كتاب الصوم. باب من جامع في رمضان . ولم يكن له شيء نتصدق عليه فليكفر وفي باب المجامع في رمضان يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج .
21 * تهذيب المسالك 1
641
الجزء 1 — ص ٦٤١