تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦١٦

. واحتج أصحابه بقوله عز وجل : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ [البقرة: 185] قالوا فمن صام بنية بعد الفجر سمي صائمًا للشهر، وبقوله : «أيها الناس إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر (1) ، قالوا : وأجاز (2) عليه السلام الصيام بغير تبييت . فدل ذلك على أن التبييت ليس بشرط في صحة كل صوم . قالوا : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وإنما لامرئ ما نوى»(3) فعم، فمن نوى بعد طلوع الفجر فقد دخل في العموم. قالوا ولأنه صوم لم يتعلق بالذمة (4) ، فأشبه التطوع . والدليل على صحة ما قلناه قوله ل : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من (5). فعم ، و لم يخص صيام فرض من تطوع، ولا صوما مضمونًا من الليل 6 (1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء، من حديث معاوية بن أبي سفيان ومسلم في كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء، من حديثه أيضًا. ولفظه في البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه على المنبر يقول : يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر». (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : فأجاز . سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج (3) تقدم تخريجه . (4) الذمة لغة العهد، واصطلاحًا ظرف مقدر في المكلف يقبل الإلزام واللزوم. ن : القاموس الفقهي 138. حفصة عن (5) رواه أبو داود في كتاب الصوم باب النية في الصوم عن سالم بن عبد الله عن أبيه زوج النبي عليه السلام بلفظ قريب، والترمذي في أبواب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والنسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام، وابن ماجة في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصيام من الليل . واختلف الأئمة في رفعه ووقفه : فقال ابن أبي حاتم : الوقف أشبه، وقال أبو داود : لا يصح رفعه، وقال الترمذي : الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب . انظر لمزيد بيان : نصب الراية 2 / 433 - 435 والتلخيص الحبير مع المجموع 6 / 304 . 616
الجزء 1 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.