تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦١٣

الرجل والمرأة الأجنبيين، حيث لا يجوز أن يغسل أحدهما الآخر بغير خلاف(1). فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من أن حل اللمس مستفاد (2) بالنكاح، فيزول الحل بزواله ، فقد تقدم الجواب عنه وهو أن حق النكاح ثابت بينهما بعد الموت لثبوت حق التوارث بينهما، وثبت حل اللمس لثبوت حق النكاح بينهما . وقولهم : إن حل (3) النكاح ارتفع بموتها . فيقال لهم : وقد ارتفع بموته هو أيضًا، فلم أجزتم لها أن تغسله؟ أليس لا يتصور ولا يعقل ميت ناكح؟ وأما ما احتجوا به من العدة ونكاح الأخت، والخامسة إلى آخر ما ذكروه فالجواب عنه : أن العدة إنما وجبت تعبدًا (4) للإظهار لحرمة النكاح . ولأنه منتقض عليهم بما لو طلقها ثلاثا ثم مات قبل أن تنقضي العدة، فإنهم لا يجيزون لها أن تغسله وهذا هو الجواب عن تزويج الأخت، والخامسة. لأنه إذا طلقها ثلاثا، جاز له نكاح أختها، أو خامسة، وهو تناقض منهم فيما أصلوه . والله أعلم . *** (1) ن : الإجماع ،11 ، والإفصاح 1 / 182 ، ورحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 82 . (2) في الأصل : مستفادا . (3) في الأصل : حق . (4) في الأصل : تقبدا . 613
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.