تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٠٤

مع ضعيف . لأن الجهر في الصلاة على الجنازة بالقراءة لا يجوز جملة . ولو كان ذلك صحيحًا لجهر فيها النبي عليه السلام ولو جهر فيها النبي عليه السلام لعلم الشيء الذي قرأ به فيها [هـ 63]، ولو علم ذلك، لم يجز لأحد أن يخالف . فدل مجموع هذا على ضعف ما نسبوه إلى ابن عباس وقولهم : ولأنها صلاة يجب فيها [القيام ] (2) فوجب أن يجب فيها القراءة القدرة عليها . دليله : سائر الصلوات فهو باطل بالطواف بالبيت، لأن النبي عليه السلام قال : الطواف صلاة (3) والقيام فيه واجب مع القدرة عليه، ومع ذلك لا يجب فيه القراءة . وقولهم : ولأن الطهارة له ،واجبة، فوجب أن يجب فيه القراءة، فهو باطل بالطواف أيضًا لأن الطهارة له واجبة ولا يجب فيه القراءة . وما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (4) وقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(5)، فليس بشيء، لأن الحديثين إنما وردا (6) . في الصلوات المعهودة التي يقترن بها الركوع والسجود بدليل قوله عليه السلام : لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود (7) والصلاة على الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود، فوجب ألا عليه من كتب الحديث وهو حديث صحيح لا ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله . إلا أن يكون أراد ضعفه متنا لقول الراوي : وجهر فيها»، وذلك لا يجوز عنده . والله أعلم . (1) نفس الحاشية السابقة . (2) تكملة يقتضيها السياق . (3) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، في إباحة الكلام في الطواف . بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة وعن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام . (4) تقدم تخريجه . (5) تقدم تخريجه . (6) في الأصل : ورد . 6 (7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، عن أبي مسعود البدري بلفظ هذا نصه : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» . 604
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.