تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦

يدعي تحقيقها، والاعتماد عليها لصحح ذلك وتداركه، لأنه مثبت فيها في محاله، وحيث لم يفعل، فالعقل يقضي بأنه لم يعتمد في ما قام به على المخطوطة الأصل حتما . ثانيا: أن جميع الجمل، والكلمات التي سقطت من الأصل الوحيد المخطوط، أو حرفت، وتداركتها بالإصلاح في طبعة الأوقاف اجتهادا ، كتبها هو كلها بالمتن بنصها كما كتبتها، ولو كان حقا اعتمد الأصل المخطوط فيما قام به، لما كتبها، أو كتبها باجتهاد آخر . ثالثًا : أن جميع العناوين التي وضعتها لمسائل الكتاب وعددها سبعة وأربعون وثلاثمائة عنوان كتبها كلها في محالها، بحروفها كما كتبتها، من غير زيادة ولا نقصان، ولو كان اعتمد النسخة الخطية، أو اطلع عليها، ما كتبها، لأنه لا وجود لها بها. رابعا : أن كل ما كتبته في تخريج الأحاديث، أو التعليق على الأحكام مثلاً ، كتبه هو كما كتبته حرفا وأسلوبًا، لا يغير منه ، إلا أن يحذف شيئًا من أوله أو من آخره، والباقي هو هو كما كتبته . هذا عن السطو الذي مارسه هذا المدعي التحقيق على الملكية الفكرية لغيره، وسرقة عمله، ونسبته زورًا إليه. وأما عن التزوير والافتراء والكذب على المؤلف رحمه الله، وتضليل القراء، فقد أتى هذا العثمان في ذلك، بما لم يسبق إليه من الجناية والبهتان فقد كانت العناوين التي وضعتها للمسائل، وعدتها 347 عنواناً ، كما سبق ، كلها بين معقوفات، لتدل على أنها من إنشائي، وليست من كلام المؤلف وكذا العشرات من الجمل والكلمات التي كانت ساقطة من الأصل، وتداركتها بالإصلاح اجتهادًا. فأتى هذا المدلس المضيع للأمانة العلمية، إلى هذه العناوين، والجمل، والكلمات ، وأزال ما يحصرها من معقوفات ، فجنى بذلك عدة جنايات: جنى على المؤلف بأن أدخل في كتابه ما ليس منه، ونسب إليه ما لم تخطه يده وهو هذه العناوين والجمل والكلمات التي تعد بالمئات. وجني على المحقق بأن سطا على عمله، ونقله بحروفه من غير أن ينسبه إليه، ومعلوم أن من نقل عمل غيره بالحرف ولم يعز، فهو مدلس، كما نقل ذلك عن الشيخ أحمد رزوق ( ت 899 هـ ) رحمه الله. وجنى على القراء بأن أو همهم أن هذه العناوين من صلب الكتاب، وما هي من صلبه، ولا من كلام مؤلفه. ولم يقف هذا المدلس عند هذا الحد، بل تمادى في غيه إلى ما هو أكبر من ذلك، حيث سعى إلى تضليل القراء وإيهامهم بأن الكتاب تام لا بتر فيه في أي مكان منه، وذلك بوصل الكلام في محل البتر، مع أني في طبعة الأوقاف التي نقل منها نقلاً حرفيا ، وضعت في محل البتر نقطا ممتدة في أكثر من سطر ، لتدل على وجود بتر، وعلقت على ذلك الهامش بما يفيد مقدار ما يمكن أن يكون سقط بسبب هذا البتر. وقد وقع البتر المشار إليه في موضعين من الكتاب: الأول: في كتاب الطهارة في مسألة المضمضة والاستنشاق. بعد قول المؤلف: «واسم الاغتسال والتطهير يقعان». والثاني: في كتاب الجهاد في مسألة إذا أسلم الكافر الحربي، وبيده شيء من أموال المسلمين، بعد قول المؤلف : « ... وهذه منة من الله». ثم إن هذا المدعي للتحقيق - إن كان له وجود - قد تجاوز في جرأته على تزييف الحقائق التاريخية كل الحدود، حيث ذكر أن الإمام الفندلاوي رحمه الله تعالى قتل سنة 523هـ على يد الباطنية انتقاما منه لأجل فتواه التي أصدرها فيهم، ولا أعلم أحدا قال بهذا قبله، ولا أظن أن أحدا سيقول به بعده ، والذي أطبق عليه المؤرخون أنه مات شهيدا رحمه الله في الحملة الصليبية الثانية على دمشق سنة 543هـ مقبلاً غير مدبر، بعد أن قال قبل استشهاده لمن أراد أن . يصده عن الجهاد لكبر سنه: «قد بعت واشترى مني، فوالله لا أقتله ولا أستقتله». وعلى كل حال فإنه سيكون لنا مع هذا القرصان المدعو عثمان، ومع ناشر بضاعته المسروقة ومروجها بيضون، بالقضاء المختص، يوم له شأن، وسيعلمان كم جنيا على نفسيهما، وكم جلبا لهما من الخزي والخسران. ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين. م فاس في 29 شعبان عام 1429 هـ الموافق لـ 31 غشت سنة 2008. وكتبه أسير ذنبه الراجي عفو ربه أ.د. أحمد بن محمد البوشيخي البوبكري الصديقي لطف الله به بمنه . آمین 6
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.