النكاح مدخلاً.
وما ذكروه من غسل الميت فإنما كان الولي في ذلك أولى من الوالي تنزها وتشريفا [ حتى ](1) لا تمتهن الإمارة، لأن في غسل السلطان للميت إذلالاً لموضعه عن الإمارة، وليس كذلك الصلاة عليه .
وما ذكروه من الاستشهاد بمسألة القصاص غير لازم لأن الولي لا يقتل إلا برأي الإمام، فصار الإمام مقدمًا على الوالي؛ إذ لا يقتله حتى يرفعه إليه، أن قتله .مباح. فصح بهذا أن حق الوالي مقدم(2) على حق الولي فيما
ویری
تنازعناه والله أعلم .
***
595
(1) تكملة يقتضيها السياق .
(2) في الأصل : مقدما .
الجزء 1 — ص ٥٩٥