تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٥٩٣

مسألة [55] : في من أولى بالصلاة على الميت . هل الوالي أم الولي] الوالى أبو حنيفة (4) (1) أولى بالصلاة على الميت إذا حضر من الولي(2) (3) . وبه قال وقال الشافعي في أحد قوليه : الولي أولى بالصلاة من الوالي واحتج أصحابه فقالوا : هي ولاية لقريب(6) العصبات (7)، فكان الولي فيها أولى من الوالي. ولأنه [ في] (8) عقد النكاح [مقدم على الوالي، فوجب .289 أن (1) الوالي الحاكم، ومن بيده تعيين القضاة . القاموي الفقهي (2) الولي : يطلق بإزاء معان عدة منها، وهو المراد هنا : القريب العاصب كالأب، والابن، والأخ والعم . (3) التفريع 1 / 369 ، ورؤوس المسائل لابن القصار ،31 والتلقين 45، والإشراف 1 / 151 - 152، والكافي 1 / 234 - 238 ، والمنتقى 2 / 19 ، والقوانين الفقهية 84، وهو قول علقمة، والأسود، والحسن البصري وسويد بن غفلة، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وقال ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم قال : وبه أقول، قال: وروي عن علي ولا يثبت عنه . ن : المجموع 5 / 217 (4) قال في البدائع 1 / 317 : وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت، فذكر في الأصل أ إمام الحي أحق بالصلاة على الميت، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته ، وهذا هو حاصل المذهب عندنا ، ثم قال : «وهذا كله على قول أبي حنيفة ومحمد فأما على قول أبي يوسف، وهو قول الشافعي: القريب أولى من السلطان 1 أن (5) ن: الأم 1 / 313، والتنبيه 50 51، والدرة المضية 260 - 261 ، والوجيز 1 / 76 ، وقال في المجموع 5 / 217 : إذا اجتمع الولي المناسب والوالي، فقولان مشهوران : القديم أن الوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولي، والجديد الصحيح : أن الولي مقدم على الوالي، وإمام المسجد ، ثم قال : ( وممن قال بتقديم الولي : الضحاك وأبو يوسف». (6) غير واضحة في الأصل . (7) العاصب من يرث من غير تقدير كالا بن . (8) تكملة يقتضيها السياق . 593
الجزء 1 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.