تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٥٦٤

من يعظ ؟ ومن يذكر ؟ وقد قال عز وجل في مثل هذا هو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ : (137) . فإذا لم يتذكر بقلبه، ويلق سمعه ، لم ينتفع بالحضور وإن كان شاهدًا. وهذا لا محالة وصف مذموم . وأما تحية المسجد فإنها تبطل عليهم بترك رد السلام مع كون الرد فرضًا كما تقدم . ولأن الخطبة واجبة والاستماع إليها واجب، وتحية المسجد سنة . فوجب ألا يترك فعل الواجب لفعل السنة . ولأن ما زاد على تحية المسجد من النفل ممنوع بإجماع منا ومنهم. فيجب أن تكون تحية المسجد في المنع كذلك . ولأن الاستماع وتحية المسجد قربتان إحداهما واجبة والأخرى غير واجبة تزاحمتا في وقت واحد، فكانت القربة الواجبة أولى أن تفعل من القربة التي هي غير واجبة دليله سائر الأصول إذا تزاحم منها في وقت واحد فرض ونفل، فإن الفرض متقدم على النفل على كل حال . ولأن النبي عليه السلام منع أن يقول الإنسان لصاحبه والإمام يخطب : أنصت، مع كون قائله (2) آمرًا بالمعروف ، وناهيا (3) عما لا يحل . وإذا كان هذا القدر من الكلام ممنوعًا مع يسارة شأنه، وقلة خطره، فأن يكون ما زاد عليه، وما ليس من بابه بالمنع أولى وأحرى . (4) فإذا ثبت هذا، فما ذكروه من حديث عمر وعثمان رضي الله عنهما، فلا حجة لهم فيه . لأنه جائز عندنا للإمام أن يتكلم في خطبته لأمر أو نهي، أو بعلم ، ولا يكون الإمام ولا من جاوبه عن كلامه ،لاغيًا، لأن ذلك كله إنما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وكذلك الخطبة، إنما هي أمر بمعروف أو نهي عن منكر ، ولم نختلف (3) وإنما اختلافنا فيمن تكلم لاغيًا والإمام يخطب . (1) في الأصل : «إن في ذلك لعبرة وهو خطأ . (2) في الأصل: قائل . (3) في الأصل : ناه. (4) هكذا في الأصل، ويحتمل أن لا وجه له . (5) ربما وقع من الناسخ كلمتان هما : «في هذا» . 564
الجزء 1 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.