اشتملت على تلك الأوصاف (هـ (54) ، كانت صلاة صحيحة .
والركعة الواحدة قد اشتملت على ذلك، فأما الركعة الثانية فإعادة (1) لها، فلم تقف صحتها على إعادتها ثانية وثالثة وهذا المعنى في نهاية
الحسن .
وقولهم : إن التنفل بركعة لا يجوز فالجواب عنه : أنه يجوز حيث أجازه الشرع، وهو ركعة الوتر . فإن قالوا فإن الفرض لم يرد بركعة، قيل لهم : وإذا لم يرد الفرض بركعة فما المانع أن تكون الركعة الواحدة صلاة، والفرق بين الفرض والنفل : أن الفرض واجب بإيجاب الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان على ما وقفه (2) الشرع، والنفل إلى خيرة العبد، إن شاء فعل وإن شاء ترك . ولأنهم أجازوا النافلة ثمان ركعات بتسليمة واحدة، ولم يرد بمثل هذا
فرض بحال .
أن
وقولهم : إن صلاة الصبح لا تتشطر. فالجواب عنه ما قدمناه : وهو الفرض لم يرد بركعة واحدة جملة ، والسفر إنما يعمل فيما يتشطر من الفرض، والفرض لم يرد بركعة واحدة، فلو شطرت الصبح لعادت ركعة . وذلك خلاف الأصل، وهذا هو الفرق بين النفل والفرض . وقولهم : إن الشرع لم يرد بالفصل بين الركعة الأولى والثانية بجلسة : وقد ورد فيما بين الركعتين والركعة في المغرب فيقال لهم : قد سلمتم أن الركعة الواحدة تكون (3) صحيحة، فبطل ما قلتموه .
***
552
(1) في الأصل : إعادة لها . (2) في الأصل : وافقه .
(3) في الأصل : تكن.
الجزء 1 — ص ٥٥٢