قالوا : وقد (1) قال الله عز وجل : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ (2) مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة) [البقرة: 217]، قالوا : فإذا مات ولم يمت كافرًا، أوجب ألا يحبط عمله، والحج المذي حجه قبل الردة (3) . قالوا : وأما الصلاة والصوم فإنما أمرنا بقضاء ذلك، لأنه لم يفعله في
حالة ردته ، [ ولو فعله ] (4) لم يجزئه، فوجب عليه قضاء ذلك. قالوا: وإنما قلنا ذلك لأن الكافر مكلف أن يتوصل إلى فعل العبادات بالإيمان في حال ردته كالجنب هو مخاطب بالصلاة، لأنه يقدر على التوصل إلى فعلها بالاغتسال .
والدليل على صحة ما قلناه في أن لا قضاء عليه في الصلاة : هو أن الكافر في حال كفره ليس هو من أهل العبادات، وإذا لم يكن من أهل العبادات، لم يجب عليه القضاء إذا رجع للإسلام لعدم الأهلية (5) التي توجب ذلك عليه . ولو لزم المرتد قضاء الصلوات، لكان كالمسلم المفرط في الصلاة، فإنه مأمور بقضائها بإجماع منا ومنهم، وعلى هذا لا يكون بين المسلم والكافر فرق، ولا خفاء ببطلان ذلك .
وقد أجمعنا نحن وإياهم على أن السكران يقضي ما فاته من الصلوات، وإنما لزمه قضاؤها لأنه من أهل العبادات ومن أهل الثواب عليها، وليس كذلك الكافر، فإنه لا يثاب على فعل الطاعات بإجماع لعدم أهلية العبادات منه
كما قلناه .
(1) في الأصل: قد . (2) في الأصل : يرتد .
(3) كأن شيئًا فات الناسخ إثباته هنا، ويحتمل أنه هكذا: «حجه وهو مؤمن، فوجب أن لا يبطل
حجه) .
(4) تكملة يقتضيها السياق .
(5) الأهلية لغة الصلاحية، وشرعًا : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه .
ن : القاموس الفقهي 29.
534
الجزء 1 — ص ٥٣٤