تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٥٣٢

هي الصلاة، وإذا حصل إجماع أهل التفسير على أن الإيمان ها هنا فتارك الصلاة تارك الإيمان، فيجب قتله على ترك الإيمان . ولأنهم أوجبوا القتل بغير هذه الأحكام (1) الثلاثة التي نص عليها الرسول عليه السلام. وهو قتل المحارب، وليس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة، وأجازوا قتل من أراد قتل ] (2) إنسان مسلم (3) ، وأخذ ماله ظلما، إذا لم يقدر على التخلص (4) منه إلا بقتله . وأما ما ذكره القاضي (5) أبو زيد فليس بشيء، لأن الكف عن فعل الصلاة معصية بنفسه، لتعلق الأمر به ؛ إذ المكلف هو الكاف، والصلاة هي المكفوف عنها، مع توجه أمر الله عز وجل على المكلف بإقامتها، فصار معصية من حيث الأمر لا من حيث نفس الكف (6) *** الله أن ابن عباس رضي وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا، وقال الحسن البصري : وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي ما كان ليضيع محمدا ، وانصرافكم معه حيث انصرف، وفيه أيضًا : وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم إلى بيت المقدس عنه فسر وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى، قبل ذلك، وما كان يضيع ثوابها عند الله . (1) هكذا في الأصل، والظاهر أن الصواب : الأوصاف . (2) تكملة يقتضيها السياق . (3) في الأصل : مسلما . : (4) في الأصل التخليص (5) تقدمت ترجمته . (6) في الأصل : هو . 532
الجزء 1 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.