هي
الصلاة،
وإذا حصل إجماع أهل التفسير على أن الإيمان ها هنا فتارك الصلاة تارك الإيمان، فيجب قتله على ترك الإيمان . ولأنهم أوجبوا القتل بغير هذه الأحكام (1) الثلاثة التي نص عليها الرسول عليه السلام. وهو قتل المحارب، وليس فيه شيء من الأوصاف الثلاثة، وأجازوا قتل من أراد قتل ] (2) إنسان مسلم (3) ، وأخذ ماله ظلما، إذا لم يقدر على التخلص (4) منه إلا بقتله . وأما ما ذكره القاضي (5) أبو زيد فليس بشيء، لأن الكف عن فعل الصلاة معصية بنفسه، لتعلق الأمر به ؛ إذ المكلف هو الكاف، والصلاة هي المكفوف عنها، مع توجه أمر الله عز وجل على المكلف بإقامتها، فصار معصية من حيث الأمر لا من حيث نفس الكف
(6)
***
الله
أن ابن عباس رضي وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا، وقال الحسن البصري : وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي ما كان ليضيع محمدا ، وانصرافكم معه حيث انصرف، وفيه أيضًا : وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم إلى بيت المقدس
عنه فسر وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى،
قبل ذلك، وما كان يضيع ثوابها عند الله .
(1) هكذا في الأصل، والظاهر أن الصواب : الأوصاف .
(2) تكملة يقتضيها السياق .
(3) في الأصل : مسلما .
:
(4) في الأصل التخليص
(5) تقدمت ترجمته . (6) في الأصل : هو .
532
الجزء 1 — ص ٥٣٢