تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٥٢٨

قالوا ولأن الصلاة فرع من فروع الإيمان، فوجب ألا يقتل بتركها، كما لو ترك غيرها من الفروع . وقال القاضي أبو زيد (1) ترك الصلاة محض كف عن فعل، فلا يكون معصية بنفسه وإنما يكون معصية بانضمامه إلى معنى غيره. وذلك المعنى هو أمر الله له تعالى بالصلاة . وما كان معصية لمعنى في غيره []2) يوجب المعصية(3) به. وهذا مثل ما تناول رجل مال غيره فإن تناوله إياه، لا يكون معصية لغير (4) المال . وإنما يكون معصية لتعلق حق الغير بذلك المحل . . والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا [هـ 49] الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَعَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة : 5] فأمر الله عز وجل بقتلهم وأخذهم وحصرهم حتى يتوبوا ـ والتوبة الإيمان الذي من جمله وجوب اعتقاد وجوب الصلاة . فلما قال عز وجل : فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوة وحقيقة إقامتها فعلها ـ ثم قال لنا جلت قدرته : فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ فوجب ألا نخلي سبيله من القتل أبدا حتى يفعلها، فإذا فعلها، أوجب تخلية سبيله، لقوله عز وجل : فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ . وقوله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها متعمدا فقد كفر (5). وهذا خبر قد تضمن معنيين : أحدهما إلزام الكفر، والآخر (1) تقدمت ترجمته . (2) غير واضحة في الأصل وأثبتناها هكذا اجتهادا . (3) غير واضحة في الأصل وأثبتناها هكذا اجتهادا . (4) هكذا صورتها في الأصل، ولم أهتد إلى إقامتها، ويحتمل أن صوابها : لعين . (5) أخرجه أحمد في المسند: في مسند بريدة الأسلمي والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، والنسائي في المجتبى من السنن في كتاب الصلاة باب الحكم في ترك الصلاة، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، وابن حبان في كتاب الصلاة باب الوعيد على ترك الصلاة، والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان. باب التشديد في ترك الصلاة . 528
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.