تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٨٦

مسألة [30 ] : [ في قراءة الفاتحة هل تجب على المؤتم أم لا] لا يجب قراءة الفاتحة على المؤتم، سوى جهر الإمام بالقراءة أو أسر (1) . وبه قال أبو حنيفة (2) وقال الشافعي : يجب عليه قراءتها في ذلك كله (3) . واحتج أصحابه بحديث عبادة (4) بن الصامت : أن النبي عليه السلام قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (5) . قالوا : وهذا يقتضي ألا فرق في وجوب قراءتها بين الإمام، والمأموم، والمنفرد. قالوا: ويدل على صحة ما قلناه أيضًا حديث محمود(6) بن الربيع عن (1) قال في الإشراف 1 / 79 فرض القراءة ساقط عن المأموم ، خلافا للشافعي . . » وقال في رؤوس المسائل لابن القصار ص 17: قال مالك : يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر . وعند أبي حنيفة لا يقرأ المأموم أصلاً وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها مثل قولنا، والآخر مثل أبي حنيفة والثالث أنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال، وانظر: الزرقاني . 199 / 1 6 وبالقول بالقراءة في ما يسر وإسحاق . ن: المجموع 3 / 365 . ، في نفسه دون الجهر قال الزهري وابن المبارك، وأحمد (2) قال في رؤوس المسائل للزمخشري 153: لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا، وعند الشافعي تجب»، وانظر الغرة المنيفة 42 - 44 . : (3) قال في المجموع 3/ 364 : وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر، ونقله الشيخ أبو حامد . . . »، ثم قال : وحكى الرافعي وجهًا أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف». ثم قال : قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام . هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين . . . » ، وانظر: الوجيز 42 . (4) تقدمت ترجمته في ص (5) تقدم تخريجه . .447 (6) أبو نعيم محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي. خرج له البخاري حديثا واحدا، = 486
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.