مسألة [30 ] :
[ في قراءة الفاتحة هل تجب على المؤتم أم لا]
لا يجب قراءة الفاتحة على المؤتم، سوى جهر الإمام بالقراءة أو أسر (1) . وبه قال أبو حنيفة (2)
وقال الشافعي : يجب عليه قراءتها في ذلك كله (3) .
واحتج أصحابه بحديث عبادة (4) بن الصامت : أن النبي عليه السلام قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (5) . قالوا : وهذا يقتضي ألا فرق في وجوب قراءتها بين الإمام، والمأموم، والمنفرد.
قالوا: ويدل على صحة ما قلناه أيضًا حديث محمود(6) بن الربيع عن
(1) قال في الإشراف 1 / 79 فرض القراءة ساقط عن المأموم ، خلافا للشافعي . . » وقال في رؤوس المسائل لابن القصار ص 17: قال مالك : يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر . وعند أبي حنيفة لا يقرأ المأموم أصلاً وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها مثل قولنا، والآخر مثل أبي حنيفة والثالث أنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال، وانظر: الزرقاني
. 199 / 1
6
وبالقول بالقراءة في ما يسر
وإسحاق . ن: المجموع 3 / 365 .
،
في نفسه دون الجهر قال الزهري وابن المبارك، وأحمد
(2) قال في رؤوس المسائل للزمخشري 153: لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا، وعند
الشافعي تجب»، وانظر الغرة المنيفة 42 - 44 .
:
(3) قال في المجموع 3/ 364 : وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر، ونقله الشيخ أبو حامد . . . »، ثم قال : وحكى الرافعي وجهًا أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف». ثم قال : قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام . هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين . . . » ، وانظر: الوجيز 42 .
(4) تقدمت ترجمته في ص
(5) تقدم تخريجه .
.447
(6) أبو نعيم محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي. خرج له البخاري حديثا واحدا، =
486
الجزء 1 — ص ٤٨٦