و ما استدلوا به من حديث عائشة، فلا دليل لهم فيه جملة، لأنه غير أن يجب ما بعد الركعتين الأوليين. لأن الواجبات، لم تجب جملة واحدة، وإنما كان يتنزل وجوبها شيئًا فشيئًا .
ممتنع
.
.
وقيل : إن في الحديث نظرا. لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقصر الصلاة في السفر (1) وهي الراوية للحديث ؛ وقد قال بعض العلماء(2): إن الراوي إذا روى الخبر وترك العمل به أوجب عنه وهنا وضعفًا . وقولهم : وما زيد على الركعتين بني على الخفة في الشرع بدليل أن القراءة فيما زاد عليهما (3) يسر بها على كل حال فليس القراءة بالسورة فيما زاد على الآيتين، أو سقوط السورة التي مع أم القرآن بالذي يوجب سقوط فرض، لأن كلامنا (4) إنما هو في الوجوب لا في التثقيل والتخفيف والسر بالقراءة أو الجهر بها. ألا ترى أن مصليا لو اقتصر في جميع صلاته على قراءة أم القرآن وحدها، وأسرع في القراءة، فإن صلاته تامة مجزئة بإجماع، فبطل تعليلهم بالتخفيف فيما زاد على الركعتين .
وقولهم : إن المفعول من ذلك في السفر ركعتان، والساقط بالقصر زائد. منتقض عليهم بصلاة المغرب، لأنها لا تقصر على حال لا في (5) حضر
(1) وحديث إتمامها في السفر أخرجه الإمام مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها؛ وهذا نصه : عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة صلاة الحضر»، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، قال إنها تأولت كما تأول عثمان»، وفي البيهقي في كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق (هكذا) علي .
(2) المعروف أن القائلين بهذا هم الأحناف، وأما المالكية فالحجة عندهم فيما روى الراوي لا فيما رأى أي في الخبر إذا صح بشروطه لا في مذهب الراوي، لأنه قد يكون خالف ما روى باجتهاد منه، واجتهاده لا يلزم اتباعه ن مفتاح الوصول 18 - 19 .
(3) في الأصل : عليها .
(4) في الأصل : كلامه . (5) تكملة يقتضيها السياق .
484
الجزء 1 — ص ٤٨٤