بغيره، كما لو أحرم بياذا الجلال والإكرام، أو بيا مالك يوم الحساب. ولأنه ركن من أركان الصلاة بإجماع (1) فوجب أن يكون معينا . دليله : الركوع والسجود فإن قيل فلم لا تجيزون الله الكبير؛ إذ هو من ألفاظ التكبير ، وليس هو من ألفاظ التعظيم . فالجواب : إنما منعنا من ذلك لوجهين : وأحدهما : أن النبي عليه السلام قال للأعرابي : «قل الله أكبر» فوجب
تعيين . هذا اللفظ . والثاني : أن «أكبر أبلغ في الوصف من كبير، بدليل أنك تقول: زيد كبير، وعمرو أكبر منه، وخالد جميل وبكر أجمل منه . فصح من هذا أن صيغة أفعل أبلغ في الوصف من فعيل . ولأن أكبر، وإن كان لفظه نكرة [ فهو ] (2) في أعلى(3) [هـ33 ] مراتب
المعارف. لأن معناه : أنه أكبر من كل شيء. فلا كبير إلا وهو أكبر منه . فإذا ثبت هذا فالحديث الذي احتجوا به، جعلناه دليلاً لنا . وقولهم : فإذا قال الله الكبير فهو لفظ تكبير ، ومعنى التكبير التعظيم، إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل فالجواب عنه : ما تقدم من الشرح، وهو قوله عليه السلام للأعرابي : قل الله أكبر ) . وقولهم : إن النبي عليه السلام لما أنزل عليه : وَرَبَّكَ فَكَبّر ﴾ [المدثر : 3] ، قال : «لا إله إلا الله» (5) لا حجة لهم فيه جملة، لجواز أن يكون ذلك منه عليه السلام ابتداء لا امتثالاً . ولأن ذلك التكبير المأمور به ليس هو من الصلوات المعهودة. لأن ذلك إنما كان في أول الإسلام، عندما أمر عليه السلام بالإنذار. ألا ترى أن أول السورة: ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ * قُرْفَأَنذِرْ﴾ [المدثر : 1 - 62). وغير بعيد أن يكون ذلك :
(1) قال في «الإفصاح 1 / 123»: «اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة»، وانظر : رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 36 .
(2) تكملة يقتضيها السياق .
(3) في الأصل : أغلا .
(4) تقدم تخريجه .
(5) تقدم تخريجه .
(6)
والنذارة والإنذار الإخبار والبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف ن : القاموس الفقهي 350 .
461
الجزء 1 — ص ٤٦١