وقت اختيار .
ولأن هذا على أصلهم مما يعم (1) به البلوى، فوجب ألا يقبل فيه خبر
الواحد، وإنما يقبل فيه الاستفاضة (3) .
وقولهم إن صلاة الفجر لا تجب إلا بطلوع أحد الطالعين، فوجب ألا تجب العشاء إلا بغروب أحد الغاربين إلى آخر ما ذكروه فهو من قياس الضد (4). وهم لا يقولون به (5) . .
ولأن جعلنا ذلك بعينه دليلاً لنا عليهم . فصح ما قلناه والله أعلم .
**
(1) أي مما يكثر وقوعه .
(2) خبر الواحد أو الأحاد هو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ درجة الاستفاضة، أو درجة التواتر . (3) الاستفاضة الشيوع والانتشار ومنها الخبر المستفيض ، وهو المحصل للعلم أو الظن. وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر ن القاموس الفقهي 111 - 112 .
(4) قياس الضد ويعرف أيضًا بقياس العكس هو : إثبات عكس حكم شيء لمثله، لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»، ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء، بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره . عكس البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره . وعرفه الفهري بأنه نقل العلة من محل النزاع إلى محل الوفاق. وقد نقل المازري وغيره الخلاف في قبوله . وقال ابن محرز: إنه أضعف من الشبه ن : نشر البنود 2/ 256 .
(5) وكذلك بعض الشافعية. ن : نشر البنود 2/ 256 .
.
445
الجزء 1 — ص ٤٤٥