تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٣٥

بالإجزاء، لأدى ذلك إلى جواز فعل الفرض بنية النفل ، وذلك ممنوع بإجماع . ولأنها صلاة ابتدأت نفلاً، فوجب ألا تنقلب فرضًا . دليله : فعل البالغ . ولأنها صلاة فعلت نفلاً، فلم يسقط الفرض بها فيما بعد. دليله، ما إذا صليت قبل الوقت ولأن هذا الصبي لو حج قبل البلوغ، لم يجزئه حجه ذلك [هـ 28] عن حجة الإسلام بإجماع (1) فوجب أن تكون الصلاة كذلك . ولأنه لو أسلم قبل البلوغ ، لم يكن بإسلامه ذلك مسلمًا عندنا، إلا أن يثبت عليه بعد البلوغ فيجب أن يكون ما اختلف فيه من صلاة قبل البلوغ كذلك . فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الحديث فلا حجة لهم فيه جملة، لأنه خرج مخرج الندب في تأديبهم على هذه الوظيفة، ليتدربوا عليها، وتسكن أنفسهم إليها، وليأتي عليهم البلوغ وقد أنسوا بذلك. وألفت العمل به جوارحهم . (3) وقولهم : إن الواجب ما لحق العقاب بتركه . والصبي لا يلحقه العقاب بتركه شيئاً (2) من العبادات (3) وقولهم : ولأنه إذا فعل الوضوء. لم يجب عليه فعله ثانية. غير لازم. لأن الوضوء الذي فعله قبل البلوغ غير واجب عليه، ولأن من توضأ لصلاة نافلة أو صلاة جنازة، أو لمس مصحف جاز له أن يصلي بذلك الوضوء فرضاً. وكذلك الصبي إذا توضأ قبل البلوغ ثم طرأ عليه البلوغ. جاز له أن يصلي بذلك الوضوء فرضاً كالبالغ إذا توضأ للنفل جاز له أن يصلي به فرضاً . . ، (1) قال في الإقناع لـ (26) : «الإشراف : إلا من شذ أو . منهم ممن لا يعد خلافه خلافا، أن الصبي إذا حج به في حال صغر سنه، حال رقه، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إليها سبيلا وانظر: رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 125، والإجماع 24، والإفصاح (2) في الأصل : شيء. حج في .266 / 1 (3) هذا القول الذي نسبه المؤلف إلى المخالفين لم يرد له ذكر في ما سبق، ثم إنه أورده هنا فقط دون أن يجيب عنه بشيء ؛ وقد يكون ذلك من تفريط الناسخ كما هو معهود منه . 435
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.