تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٢١

وإذا نظ إلى أسرة وجهـ برقت(1) كبرق العارض المتهلل (2) (3) ومبرأ من كل حيضة وفساد مرضعة وداء مُغيل يعني أن الحمل به لم يكن في حال الحيض، فلم ينكر ذلك عليها عليه السلام. فصح أن الحائض تحمل. وإذا صح ذلك صح أيضًا أن الحامل تحيض . . وإن من عقد على امرأة نكاحًا في حال حيض أو نفاس، ثم وطئها في حال حيضها ذلك، أو في نفاسها ، ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم الوطء، فإنه يلحق به ذلك الولد . فعلم بهذا أن الحيض غير ممتنع وجوده مع الحمل، وهذا إن شاء الله بين . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من حديث سبي أوطاس . فالجواب عنه : أنه عليه السلام إنما أقام الحيض مقام الحمل في منع الوطء، وأنه لا يجوز في الحامل حتى تضع، ولا في الحائل حتى تحيض، ليكون ذلك دليلاً وعلما على براءة الرحم في الحكم الظاهر الأغلب. لا (4) أن ذلك براءة في الباطن على الحقيقة، وأن (5) ذلك دليل على أن الحامل لا تحيض. ألا ترى أنها لو طلقت فاعتدت بثلاثة أقراء (6) ، حكمنا بانقضاء عدتها وبراءة رحمها ؛ ثم إن ظهر بها حمل فوضعته لمثل ما تضع له (7) النساء، لحق نسبه بالذي طلقها. فعلمنا أن رحمها لم يبرأ بالثلاثة الأقراء، وإنما حكمنا ببراءته في الظاهر دون الباطن . (1) في الأصل : فبرقت . وانظر هذا البيت في خزانة الأدب» 8 / 194 . (2) في الأصل : غير، والصواب ما أثبتناه . والغبر جمع غبر وهو البقية، وغير الحيضة بقاياها. ن : اللسان / غَبَرَ. 6 (3) والمغيل التي ترضع ولدها وهي تؤتى أو حبلى واللبن الذي ترضعه يسمى غيلاً، وهو إذا شربه الولد ضوي، واعتل منه . ن : اللسان / غيل . (4) في الأصل إلا . (5) في الأصل : فإن . (6) الأقراء جمع قرء، والقرء يطلق عى الطُّهر . والحيض. ن : القاموس الفقهي (7) في الأصل : عنه . .298 - 297 421
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.