تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤١٢

فروض الصلاة (1) . وقد قال بعض (2) أصحابنا : لو صلى في بيت عريانا، بحيث لا يراه أحد، وهو واجد للثوب قادر عليه فإن صلاته مجزئة صحيحة(3). وعلى هذا لا يبقى في المسألة تعلق . وأما إذا نسي الوضوء : فالوضوء شرط في صحة الصلاة بغير خلاف (4) ، بدليل قوله عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(5) فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي. لأنه صلى بغير وضوء. والتيمم في المسألة التي اختلفنا فيها، لا يؤدي إلى إسقاط أصل الطهارة جملة؛ بل ما استباح هذا المكلف هذه العبادة إلا بطهارة شرعية . فصح ما قلناه . *** .282 قطعي لا شبهة فيه . وعند الشافعية ما لا بد منه، آثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، وعند الظاهرية : هو الذي من تركه كان عاصيا لله عز وجل. ن : القاموس الفقهي . (1) وهذا هو ظاهر مذهب مالك. ن : البداية 1 / 218 ، وقال القاضي أبو الفرج هي فرض من فروض الصلاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ن : المنتقى 1 / 247، وهو الذي قال الزرقاني 1 / 174 : أنه المعروف من المذهب . (2) يحتمل أن هذا القول للقاضي أبي إسحاق من المالكية لأنه كان يرى أن ستر العورة من سنن الصلاة. ن: المنتقى 1 / 247 : ويحتمل أنه لا بن بكير، أو للشيخ أبي بكر الأبهري لأنهما كانا يقولان بذلك أيضًا. (3) لم أقف على مصدر هذا القول . (4) قال في الإقناع لـ 8 : والوضوء للصلاة فرض ولا تجزئ إلا به لمن وجد الماء، هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد . وانظر : الإفصاح 1 / 114. (5) تقدم تخريجه . 412
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.