تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٠١

مسألة [13 ب] : [ في حكم التدليك بالماء في الوضوء والغسل] التدلك بالماء في الوضوء والغسل واجب. فإن انغمس في الماء، ولم يتدلك لم يجزئه (1) . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجزئه أن ينغمس في الماء وإن لم يتدلك (2) . بن عبد الحكم ، والقاضي أبو الفرج (4) المالكي البغدادي من و به قال محمد (3) أصحابنا (5) . واحتج أصحاب أبي حنيفة والشافعي بقوله عز وجل (6): ﴿وَإِن كُنتُم (1) قال في الإشراف 1 / 12 : ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، وقال في «التلقين 16»: وإمرار اليد على البدن مع الماء، وهذا عندنا من شرط كونه غسلاً، فيستوي فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل، وانظر: التفريع 1 / 194 والكافي 1 / 146 ، والبداية 1 / 113 ، والفقه الإسلامي وأدلته 1 / 235 ـ 236 ، وبقول مالك قال المزني من الشافعية. ن : البداية 1 / 113 ، والمجموع 1 / 382. 195 وهذا هو المشهور الذي عليه العمل في الوضوء والغسل في المذهب، وحكى ابن عبد البر عن أبي الفرج أنه يجزىء عند مالك أن ينغمس الرجل في الماء إذا طال مكثه فيه، أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه . . . » ثم عقب على ذلك قائلا: «ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك وهو الصحيح إن شاء الله قياسًا على غسل الوجه». ن : الكافي 1 / 146 (2) وهو قول الجمهور. ن : المجموع 1 / 382 و 2 / 185 ، والبداية 1 / 113، والبدائع 1 / 23 ، والفقه الإسلامي وأدلته 1 / 235 ، والمبسوط 1 / 44 - 45 . (3) تقدمت ترجمته . (4) هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي من الفقهاء الثقات. أخذ عنه أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما . ألف الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول الفقه . توفي سنة 330هـ ، وقيل سنة 331هـ . ن : الشجرة 79 ، والديباج 2 / 127 . (5) انظر قول أبي الفرج في : الكافي 1 / 146. (6) تكملة يقتضيها السياق . 401
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.