تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٨٥

فإذا ثبت هذا فقولهم : إن الله تعالى جعل غسل الوجه جزاء للشرط . فليس كما زعموا لأن الجمل إذا عطف بعضها على بعض، تصير كجملة واحدة، لا يفضل بعضها على بعض ، لقرب بعضها من الشرط، وبعد الجزاء. ألا ترى أن من قال لعبده : إذا كان من الغد ، فاشتر ) (1) لنا بدرهم خبرا، وبدرهم لحما، واعتق عبدي ميمون. فلما كان من الغد اشترى العبد اللحم قبل الخبز، أن ذلك كله جائز وأن العبد ممتثل للأمر في جميع ما فعله، وأنه بريء الذمة (2) على الساحة، وأنه لا يتعلق به ذم في التقديم والتأخير . فصح ما قلناه : الجملة جزاء للشرط . لأن مطلق الأمر ، إنما يتناول مطلق الوكالة (3) ، أن جميع . 6 لا ما يدخل تحت الوكالة من شراء أو عتق، وكذلك مسألة مطلق(4) الأمر بالطهارة. إنما يتناول وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وأما غسل الأعضاء فلا تعلق لها بالقيام إلى الصلاة من تقديم أو تأخير، فصارت الجملة كلها جزاء للشرط ، فصح واتضح ما قلناه (5) . (1) في الأصل : فاشتري . (2) الذمة لغة العهد لأن نقضه يوجب الذم ، وشرعًا ما يصير به الشخص أهلاً للإيجاب له وعليه وبراءة الذمة خلوها من المسؤولية. ن : التعريفات ،107 ، والقاموس الفقهي 138. (3) الوكالة : أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم به ن: حلية الفقهاء 145، والمغرب 493، والقاموس الفقهي 387. (4) المطلق هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. ن : الحدود ،47 ، والمنهاج 12 . (5) وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى : أ ـ الاشتراك الذي في واو العطف التي في قوله : « . فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة وقد يعطف الأشياء غير المرتبة ، فمن رأى أنها تقتضي الترتيب كما هو رأي نحاة الكوفة قال بإيجابه، ومن رأى أنها لا تقتضي كما قرر نحاة البصرة، قال بعدم إيجابه . ب - إلى فعل الرسول و لهلهلهلهلهلهلهل يحمل على الوجوب أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال بوجوب الترتيب، ومن حمله على الندب قال : إن الترتيب سنة . ن: البداية .76 / 1 ج - هل الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل، أو الأصل التعليل حتى يتعذر، فمن قال بالأول كالشافعي قال بوجوب الترتيب، ومن قال بالثاني كأبي حنيفة ومالك قال بعدم وجوبه . ن: القواعد 297 - 298. 13 * تهذيب المسالك 1 385
الجزء 1 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.