وقولهم : إنه عليه السلام أمر بغسل الإناء من ولوغه بعد السابعة بالتراب إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل أيضًا لا دليل لهم فيه جملة، لأن التراب لا مدخل له في إزالة النجاسات بحال ؛ وقد ورد الشرع بغسل ما ليس بنجس جملة، وهو الطيب إذا علق بثوب المحرم، أو ببدنه، ولم يقل أحد من الأمة إن المحرم إنما أمر بغسل الطيب لأن الطيب نجس، وإنما يغسله تعبدًا (1) . وإذا كان ذلك كذلك [ هـ 13 ] ، كان غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا
تعبدا لا لنجاسة حلت فيه .
يخلو من
وقولهم : إن النبي عليه السلام : نهى عن ثمن الكلب»(2). ونهيه لا أحد ثلاثة أقسام إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل أيضًا. فالجواب عن نهيه عنه ؛ أن النهي عن ثمنه نهي كراهية لا نهي تحريم. بدليل أنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة. فجاز تملكه وبيعه وأخذ العوض عنه، كغيره من سائر الحيوانات، فبطل ما قالوه .
وقولهم : إن الكلب لا حرمة ،له غير مسلم ؛ بل له الحرمة عندنا في بعض الوجوه، بدليل ما رواه حماد بن سلمة (3) ، عن أبي(4) الزبير المكي، عن
|
(1) أي طاعة الله من غير بحث في علة، لأن التعبديات هي التي لا مجال لإعمال العقل في دركها
كالصلاة . (2) تقدم تخريجه .
(3) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي مولاهم البصري، أحد الأعلام. خرج له مسلم والأربعة، والبخاري تعليقا روى عن ثابت وسماك، وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة، وقتادة وحميد وخلق وعنه ابن جريج وابن إسحاق شيخاه، وشعبة، ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم ، ثقة، توفي سنة 167هـ . ن: الخلاصة 92، وطبقات
الحفاظ 94.
(4) هو
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي المكي. تابعي ثقة . روى عن جابر، وأبي هريرة وعائشة، وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة، والسفيانان والزهري وخلق. خرج له الجماعة. وتوفي 128هـ. ن: تاريخ أسماء الثقات 277 - 278، وطبقات الحفاظ 57 - 58 ، والخلاصة 358 .
372
الجزء 1 — ص ٣٧٢