من وجهين :
،
أحدهما الأمر بالإراقة قالوا : وإذا كانت الإراقة واجبة كان غسل الإناء واجبًا، ولا يكون واجبًا إلا لكونه نجسًا .
.
قالوا : والوجه الآخر : أنه عليه السلام أمر بإراقة ما في الإناء، مع نهيه عليه السلام عن إضاعة المال ؛ وقد يكون ما ولغ فيه سمنا، أو عسلاً، أو شيئًا (1) من الأشربة والأدهان التي لها أثمان وقيم كثيرة . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك لم يكن إذًا لأمر الشارع عليه السلام من فائدة ولا نجد لذلك فائدة إلا ما قلناه من نجاسة عينه . قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا (2) قالوا: والطهور في الشرع عبارة عن رفع الحدث، أو عن إزالة النجاسة. فلما بطل أن يكون المراد به رفع الحدث . لم يبق إلا أنه إنما أريد به
إزالة النجاسة .
قالوا : أمر (3) عليه السلام أن يغسل السابعة بالتراب(4). قالوا: وما ذلك
إلا لغلظ نجاسته .
أبي هريرة بألفاظ مختلفة وأخرجه الدارقطني أيضًا في الطهارة وفي نفس الباب عن علي وفيه
زيادة .
(1) في الأصل : بشيء.
(2) أخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب بلفظ في آخره: سبع مرات أولاهن بالتراب ، وأخرجه من طريق همام بن منبه عن
أبي هريرة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب، وليس فيه : «أولاهن بالتراب» . وأخرجه الشيخان :أيضًا البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب. الأول بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، والثاني بنفس اللفظ مع القول في اخره : «سبع مرات . وأخرجه بألفاظ متقاربة أخر مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان
:
والدارقطني . ن: المحرر في الحديث 87 - 88 .
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : وأمر . (4) كما في إحدى روايات مسلم السابقة .
366
الجزء 1 — ص ٣٦٦