تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٦٢

أما أبو حنيفة فهو عنده نجس. واستعمال الماء النجس في الطهارات غير جائز، وقد مر الكلام فيه له وعليه في المسألة التي قبل هذه . والكلام فيه ها هنا مع الشافعي، لأنه عنده ماء طاهر، ثم يمنع من استعماله في الطهارات . واحتج أصحابه بقوله عز وجل : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية :[المائدة: 6] . قالوا: فأمر عز وجل بغسل الوجه ابتداء بماء غير مستعمل، فوجب أن يكون كذلك في كل عضو . قالوا: ولأنه ماء قد أدي به فرض مرة، فوجب ألا يتأدى(1) به ثانية . أصله : الماء المستعمل في إزالة النجاسات . قالوا : ولأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض . فوجب ألا يسقط به فرض آخر كمن أعتق رقبة عن واجب؛ حيث لا يتكرر العتق عن واجب آخر. والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6] . وهذا واجد للماء حقيقة، وقوله عز وجل : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان : 48] ؛ إذ (2) الطهور هو الطاهر المطهر الذي يتكرر به التطهير. لأن (3) لفظة الطهور من أبنية المبالغة، كسيف قطوع، ورجل أكول، وقوله عز وجل : ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ [الأنفال: 11] فأطلق جل اسمه الوصف له بالطهورية ؛ ولم يقيده بحال دون حال؛ فوجب أن يكون مطهرًا أبدًا على أي حال كان حتى يقوم الدليل على منع استعماله . لأن (4) صفة هذا الماء بعد استعماله، كهي قبل استعماله. وكل فعل فعل بذلك الماء، ولم يغير ذلك الفعل أحد أوصافه، فهو على أصله الذي وضع له من الطهارة والتطهير . دليله : ما إذا استعمل في تبرد، أو غسل به ثوب (1) في الأصل : يتأدا بألف ممدودة . (2) في الأصل : إذا . (3) في الأصل : لأنه . (4) في الأصل : لأنه . 362
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.