المستعمل يسمى
:
مستعملاً بعد انفصاله عن العضو المغسول به لا قبل ذلك . والدليل على صحة ما قلناه الحديث المعروف أن أعرابيًا بال في مسجد النبي عليه السلام، فصاح الناس به حتى علت أصواتهم. فقال النبي عليه السلام : اتركوه» (1) ثم أمر عليه السلام أن يصب على ذلك البول ذنوب أو
ذنوبان من الماء . وموضع الدليل منه : هو أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي، لو كان نجسًا كما زعموا لم يقض النبي عليه السلام بطهارة ذلك المحل . ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة إلى غير غاية وذلك محال. فصح أن الماء المغسول به النجاسة طاهر ، لأن أوصافه لم تتغير بذلك . إذ (2) أجزاؤه أكثر من أجزاء البول. وهذا أصلنا في المياه.
وقد أتي(3) النبي عليه السلام بصبي لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره،
قبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه إياه (4) .
وأما من جهة المعنى : فنقول : الماء المنفصل عن المحل المغسول، هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول والماء (5) الباقي في المحل المغسول طاهر بإجماع (6) . (فوجب أن يكون (7) المنفصل عنه مثله، وهو بعض الماء الباقي في المحل المغسول . وهذا وزان (8) وإلزام (9) لا مطمح لهم
في الانفصال عنه
(1) تقدم تخريجه . (2) في الأصل : إذا .
(3) في الأصل : أنا بألف ممدودة.
(4) تقدم تخريجه . (5) في الأصل : فالماء.
(6) قال في الإقناع لـ 7 : وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد
استعماله طاهر بإجماع .
(7) ما بين القوسين مكرر في الأصل .
(8) وزان قياس .
(9) الإلزام : عجز السائل عن تصحيح اعتراضه ن: ضوابط المعرفة 456 .
355
الجزء 1 — ص ٣٥٥