تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٤١

التعيين سقوط التخير لا محالة . ولأنه عليه السلام إنما قصد في تعليلها إلى شأن ما يزال به النجاسات فلو كانت إزالتها تجوز بغير الماء لبينه لها عليه السلام، [لكنه](1) قال: «ثم تصلي فيه فعلق جواز الصلاة فيه بشريطة غسله بالماء، فاقتضى ذلك نفي جواز غسله بالمائع . ولأنه عليه السلام [أمر ] (2) أن يصب على بول الأعرابي ذنوب أو ذنوبان من ماء، وأقعد في حجره صبيًا، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه إياه (3) . وليس في شيء من هذه [هـ7 ] ذكر خل ولا ماء ورد . وأما صحيح النظر : فنقول الخل وماء الورد مائع لا يدفع عن نفسه، لأنه ينجس بمخالطة النجاسة له. وإذا كان لا يدفع النجاسة عن نفسه، فبأن لا يدفعها عن غيره [أولى] (4) . ولأنه مائع لا يرفع الحَدَثَ (5) إجماعًا ، فوجب ألا يزيل النجاسة اعتبارًا بالمرق والدهن والمائع النجس . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من حديث خولة (6) فلا جريان له مع حديث أسماء (7) ، وما ذكرنا معه من الأحاديث، لأنها أحاديث مفسرة، وحديث خولة (1) تكملة يقتضيها السياق . (2) تكملة يقتضيها السياق . الله. عنهما (3) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، معا من رواية عائشة، وأم قيس بنت محصن، رضي بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف رحمه وهذا لفظ البخاري من رواية أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ، فأجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». (4) تكملة يقتضيها السياق . (5) الله . 6 الحَدَثُ : : هو المنع المترتب على الأعضاء كلها فلا يرتفع إلا بالغسل كما في الجنابة والحيض والنفاس أو بعضها، فلا يرتفع إلا بالوضوء كما هو الحال بالنسبة لمن خرج . ريح مثلا . (6) تقدمت ترجمتها . منه (7) تقدمت ترجمتها . 341
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.