تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٣٩

قالوا ولا يلزم على هذا المرق والأدهان؛ إذ الإزالة لا تتأتى بهما . لأنهما لا تنعصران من الثوب. وإذا لم يصح العصر فيهما، لا أن يصح تزیلا هما (1) ، ثم بنوا على هذا مسألة (2) الاستجمار بالأحجار ؛ حيث لا يختص بالحجر وحده، بل يجوز كل جامد طاهر ما لم يكن لذلك الجامد حرمة . وحرروه فقالوا : جنس له أثر في إزالة النجاسة، فوجب أن لا يختص شيء دون شيء دليله : الاستجمار . قالوا : ولأن الخمر إذا عادت خلاً بغير صنع صانع، فإن الآنية التي فيها تطهر من نجاسة الخمر بإجماع (3) . وإنما كان طهورها بمائع وهو الخل . قالوا : وكذلك جلد الميتة يطهر بالدباغ من غير استعمال ماء جملة . قالوا: وكذلك الهرة إذا افترست فأرة فإن فمها يطهر بمائع لعابها حتى لو شربت بعد ذلك من ماء، أو مائع لم تنجسه . فدل ذلك على صحة ما قلناه . 6 والدليل على صحة ما قلناه الكتاب والسنة ، وصحيح النظر . أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان : 48] قال أهل (4) التفسير : معناه : جعلناه ماء طهورًا، بدليل قوله عز وجل : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: 25]، أي جعلناه، وقوله : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاج ﴾ [الزمر : 6] . لكم، وخلقها لمنفعتكم. فأخبر تعالى أنه خلق الماء طهورًا. والطهور ما أطهر غيره. والمائع الذي هو غير الماء إنما خلق طاهر (6) أي جعلها(5) في نفسه غير مطهر لغيره . (1) هكذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب : تزيلاها . (2) في الأصل مرقمة برقم 3 كأنها المسألة الثالثة في الترتيب، وهو خطأ. (3) ن : الإقناع لـ : 8 ، والمراتب : 137. (4) ن: تفسير قول الله عز وجل : وأنزلنا الحديد في : مختصر تفسير ابن كثير 3 / 445 . (5) في الأصل : جعلناها . (6) في الأصل طاهر، وهو . خطأ. 339
الجزء 1 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.