له (1) عمل في إزالتها (2) .
(1)
واحتج أصحابهما بحديث خولة (3) قالت : سألت النبي عن دم الحيض،
ببغداد سنة 182هـ. ن : الانتقاء 172 ، وطبقات الشيرازي 134، وتاج التراجم 81،
والفوائد البهية 225
في الأصل: لها .
(2) قال في المبسوط 1 / 96 : إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة سوى الماء، لا يجوز عند محمد وزفر رحمهما الله تعالى، الثوب والبدن فيه سواء، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز في الثوب والبدن جميعا . وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وفي الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن، فقال في البدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء، وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر، فأما ما لا ينعصر بالعصر كالدهن، والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به. وانظر أيضًا : البدائع 1 / 83، 84، رؤوس المسائل للزمخشري 93 - 94 ، وطريقة الخلاف ،44 ، وإيثار الإنصاف ،46 ، وقد نَسَب هذة القول إلى ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم .
،
6
وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى قاعدة فقهية هي : هل تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء ،شرعي أي تعبدي لا يتعقل أم حسي يتعقل؟ فمن قال : إنه كمالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل . قال لا تزال النجاسة إلا بالماء المطلق، ومن قال : إنه حسي كأبي حنيفة ومن قال بقوله . قال : تزال بكل مائع طاهر قالع لعين النجاسة منعصر بالعصر كالخل، وماء الورد وما في معناهما . ن: القواعد
شرعي
.215
والظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأسد. ذلك أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه ينجس بأول ملاقاته لها، والماء النجس لا يطهر، فكان القياس عدم التطهير، ولكن الشرع قضى بتطهيره خلافًا للقياس للضرورة، والضرورة لا يتوسع في محلها، فكان الفقه الاقتصار على إزالتها بالماء المطلق دون سواه، والله أعلم ، ولا يضير الجمهور - في هذا المقام - قول ابن رشد في البداية 1 / 173 وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم . (3) هي خولة بنت يسار لها ذكر في باب إزالة النجاسة من المهذب والرافعي الكبير، روى حديثها ابن وهب والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وابن مندة عن أبي سلمة عنها. ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 12 / 307 ، وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 342 - 343 والإصابة 12 / 238 - 239 ، والتلخيص مع المجموع 1 / 240، وفتح=
337
=
الجزء 1 — ص ٣٣٧