تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٢٢

يجوز استعماله. ، قالوا فالله عز وجل يقول : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير [المائدة : 3] وقال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: 157](1) ، فعم تحريم الميتات وجميع أنواع الخبائث والنجاسات كانت منفردة أو مخالطة لغيرها. ، فرض قالوا : وقد علمنا ضرورة حصول ،الدم والخنزير، والبول، أو ما أشبه ذلك من النجاسات في هذا الماء، فوجب أن يكون محظورًا . وحرروا القياس (2) وقالوا: [ولأنه عين](3) هي شرط شرط في أداء فيجب ألا يجوز استعمالها فيه متى حصل فيه شيء من النجاسة. أصله (4) الثوب إذا سقطت فيه نجاسة ؛ حيث لا تجوز الصلاة به . ولأنه جنس من الماء، فوجب أن ينجس بنفس مخالطة النجاسة له كسائر المائعات . ألفاظ قال مالك (5) : والدليل على صحيح ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ : السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48] ، والطهور ما أطهر غيره، وهو من المبالغة ، مثل : قَتُول وضَرُوب وأكُول . والدليل على أن الطهور ما أطهر غيره : قوله : «لا يقبل الله صلاة 6 ، (1) وفي الأصل ويحرم عليكم . والصواب ما أثبتناه والمراد بالخبائث : المحرمات . (2) القياس في اللغة عبارة عن التقدير. يقال : قست النعل بالنعل إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. ن: التعريفات 181. وقال في حلية الفقهاء : القياس هو العرفان بمقدار الشيء ورده إلى الذي يوازيه ويساويه في القدر . (3) في الأصل : ولا عين . (4) أي الذي يمكن قياسه عليه، وهو المقيس عليه . (5) الظاهر أن هاتين الكلمتين مقحمتان هنا، لأن المؤلف لم يكرر ذكرها في مثل هذا المقام في جميع مسائل الكتاب . 322
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.