وسعيد (1) ابن المسيب وكثير من فقهاء (2) التابعين رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة : ينجس بحصول النجاسة فيه، قليلاً كان الماء أو كثيرًا، إلا المستبحر الذي لا يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر، فيسقط منه موضع سقوط النجاسة فقط (3) .
وقال الشافعي : إذا [كان (4) قُلَّتين (5) فصاعدا لا ينجس بمخالطة النجاسة له ، إلا أن يتغير أحد أوصافه، فإن كان أقل من قلتين فهو نجس بنفس مُخَالطَة [ النجاسة له سواء ](6) تغير أو لم يتغير (7) . [ه2 ] .
واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله : لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (8) (9) ، والنهي يقتضي فساد العقد المنهي عنه، والفساد الحاصل اعتبار النجاسات، إنما هو التنجيس فقط دون
(1) هو
أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، سيد فقهاء التابعين . قال عنه قتادة : ما رأيت أحدًا أعلم بالحلال والحرام منه خر خرج له الجماعة. توفي سنة 93هـ أو 94هـ . ن ترجمته في الحلية 2 / 161 . وطبقات الشيرازي .57 والخلاصة .143 (2) كعكرمة وعطاء، وسعيد بن المسيب كما تقدم في الهامش 2.
(3)
....
ن : البدائع 1 / 71 ، ،72 ، والمجموع شرح المهذب 1 / 113، والبداية 1 / 85 . (4) ممحوة : في الأصل وأثبتناها هكذا اعتمادًا على بعض الصيغ التي ورد بها حديث القلتين . (5) القلة : الجرة من الفخار يشرب منها :جمعها قُلَلٌ وقِلالٌ. وهي حقيقة شرعية عند الشافعية في المائتين وخمسين رطلاً. ن : القاموس الفقهي 308. وقال في حلية الفقهاء: 61 - 62: والقُلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة والعظيمة، والحُبُّ اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يُقلَّهُ . (6) غير واضحة في الأصل. (7) و به قال ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبو عبيد ، وإسحاق بن راهويه . ن المجموع 1 / 112 ، ورؤوس المسائل لابن القصار ،8، والبداية 1 / 85، والأم 1 / 17، 18، والمغني 1/ 53 ، 54 . (8) هنا بياض في الأصل . (9) أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كلهم في كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد إلا النسائي فإنه ذكره في باب النهي عن اغتسال الجنب الدائم وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم .
الماء في
320
الجزء 1 — ص ٣٢٠