تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٢٨٠

ومن أمثلة استعمال الفندلاوي لهذا المسلك الإحراجي، نذكر إلزامه لمخالفيه من الحنفية القائلين بأن من نذر صوم يوم الفطر، أو الأضحى يلزمه النذر، ويصوم يومين غيرهما ، فإن صامهما أجزأه ذلك عن نذره حيث اعترض عليهم بالمضايقة والإحراج، قائلاً : ثم نقول لهم على طريق المضايقة: أرأيتم من صام يوم الفطر ويوم الأضحى، هل فعل فعلاً مأمورًا به ، أو منهيًا عنه ؟ ، فإن قالوا: فعل فعلاً مأمورًا ،به أكذبتهم الأمة، لأنهم خرقوا إجماعها. وإن فعلاً منهيًا عنه ، قلنا لهم : كيف يكون فعل ما الله نهى عنه ورسوله عن فعل قالوا : فعله قربة لله ؟ وهذا من أقوى ما نتمسك به معهم في هذه المسألة ) (2) . وغاية هذا الاعتراض تضييق الطريق على المخالف، وإلزامه الرجوع إلى طريق المستدل والإقرار بصحة حجته، بعد تأكده من بطلان طريقته ودليله . ثالثًا : بيان تناقض الخصم : و بيان تناقض الخصم هو غير النقض الذي سبق لأن ذلك يبين فيه المعترض تخلف الحكم مع وجود العلة، وهذا يبين فيه المعترض، تناقض المستدل يدعيه من أصول مذهبه . والتناقض موهن للحجج كما يقول ابن حزم رحمه الله (3) . ومن أمثلة استعمال هذا القادح لدى المؤلف رحمه الله : رده قول الشافعية : إن أقل مدة الحيض هي يوم وليلة(4)، وذلك ببيان تناقضهم ؛ حيث قال : مع ما وقد ناقض الشافعي في هذه المسألة فقال في المطلقة ترى دم الحيضة الثالثة أنها تحل برؤيته للأزواج . وكان الواجب على أصله أن يقرر ألا يحل العقد عليها إلا بعد مضي يوم وليلة، لأن ذلك أقل الحيض عنده ، وإلا فهو تناقض من القول لا محالة (5) . (1) التهذيب عب : 1 / 658 . (2) التهذيب عب : 1 / 660 . (3) ن : الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 145 . .413 / (4) التهذيب عب : (5) التهذيب عب : 1 / 417 . 280
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.