المؤثرة . لأن الصحيح من العلة ما ظهر أثره بالكتاب والسنة، والإجماع. والحجج
الشرعية لا تتناقض أصلاً ، فكذا التأثير الثابت منها لا يحتمل ذلك . وذهب عامة الأصوليين إلى جريانه في المؤثرة أيضًا (1) .
ومن
أمثلة هذا المسلك من الاعتراض الكثيرة في تهذيب المسالك : استدلال الشافعية على أن من أفطر في نهار رمضان ناسيا، فصومه ولا قضاء عليه (2) بقولهم : ولأن وقوع الأكل والشرب والجماع في الصوم على وجه السهو، مما لا يمكن الإحراز منه ، وما هذا سبيله يجب أن يكون معفوا عنه في موضوع الشرع» (3) . وقد رد المؤلف هذا الاستدلال بالنقض فقال رحمه الله :
وقولهم : إن وقوع الأكل والشرب سهوا مما لا يمكن الاحتراز منه إلى آخر ما ذكروه فهو منتقض عليهم بالحدث، فإن الطهارة تنتقض به سهوا وعمدا، ولا يمكن الاحتراز منه .
وينتقض عليهم بالحيض أيضًا، لأنه مما لا يمكن الاحتراز منه ، ومع ذلك فإنه
يفسد الصوم وما في معناه من العبادة . ويبطل عليهم أيضًا بمن اضطره العطش، وخاف على نفسه التلف، فإنه ذلك فإن صومه يفسد، ويجب عليه القضاء وضرورته إلى الشرب
يشرب، ومع مما لا يمكن الاحتراز منه .
ويبطل عليهم أيضًا بالنية، لأنه لو نسيها لبطل صومه، وهو لا يمكنه الاحتراز
منه من السهو »(4).
ومن العبارات التي يستعملها إمامنا في نقض أقيسة مخالفيه :
ما قالوه يبطل عليهم بما إذا . .
ما احتجوا به من كذا . . . باطل بكذا .
ما ذكروه من كذا . . فهو منتقض عليهم بكذا .
الثبوت، بهامش المستصفى 2 / 341 - 342 .
(1) انظر: مسلم الثبوت بهامش المستصفى 2 / 341 - 342 .
(2) التهذيب عب : 1 / 636 .
(3) التهذيب عب : 1 / 637 . (4) التهذيب عب : 1 / 639 .
271
الجزء 1 — ص ٢٧١