تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٢٥٦

» والاعتراض بهذا الوجه من القوادح من باب إلزام الخصم التناقض بين أصوله وفروعه، لذلك قال الباجي: وهذا أصعب ما في هذا الباب على المستدل (1) كما قال أيضًا : «وهذا أشد ما في هذا الباب (2) . ثانيًا : القدح فيه بالقول بموجبه ، والمنازعة في مقتضاه : ويتوجه هذا المسلك الاعتراضي على جميع أدلة الكتاب والسنة، نصها، وظاهرها، وعامها، ومجملها ومعناه تسليم الدليل مع استبقاء الخلاف في محل النزاع، وهو مما يدل على قوة فقه المناظر ، قال الباجي : والمنازعة في مقتضى اللفظ أفقه » (3) والقول بالموجب على وجهين : (4) أحدهما أن يحتج المستدل بأحد الموضعين فيقول السائل بموجبه بالحمل على الموضع الآخر، مثل أن يستدل في منع نكاح المحرم بقوله : «لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح ) فيقول مخالفه النكاح في اللغة هو الوطء، وأنا أقول إن المحرم لا يطأ، أما العقد فلا مانع منه عندي . والثاني : أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، كاستدلال الشافعية في خيار المجلس بقوله : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) (5) أي بأبدانهما، فيقول المخالف : المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي، أي ما داما متشاغلين بموضوع البيع ولم ينتقلا منه إلى غيره . ، وقد استعمل المؤلف رحمه الله هذا المسلك الاعتراضي في مواضع عدة(6) من كتابه «تهذيب المسالك»، ومن ذلك على سبيل المثال : اعتراضه على استدلال الأحناف بأن الجمعة لا تنفذ إلا بإذن الإمام، بحديث : صلوا كما رأيتموني أصلي (7)، وذلك بالقول بموجبه، والمنازعة في مقتضاه وفي .43: (1) المنهاج : (2) ن : المنهاج : 91. (3) ن : المنهاج : 45 . (4) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 2/ 157، هامش رقم : 6 . انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : :3 / 51 ، هامش رقم 4 . (5) (6) انظر على سبيل المثال . (7) ص 144 / 1: انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 463 ، هامش رقم : 2. 256
الجزء 1 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.