»
والاعتراض بهذا الوجه من القوادح من باب إلزام الخصم التناقض بين أصوله وفروعه، لذلك قال الباجي: وهذا أصعب ما في هذا الباب على المستدل (1) كما قال أيضًا : «وهذا أشد ما في هذا الباب (2) .
ثانيًا : القدح فيه بالقول بموجبه ، والمنازعة في مقتضاه :
ويتوجه هذا المسلك الاعتراضي على جميع أدلة الكتاب والسنة، نصها، وظاهرها، وعامها، ومجملها ومعناه تسليم الدليل مع استبقاء الخلاف في محل النزاع، وهو مما يدل على قوة فقه المناظر ، قال الباجي : والمنازعة في مقتضى
اللفظ أفقه » (3)
والقول بالموجب على وجهين :
(4)
أحدهما أن يحتج المستدل بأحد الموضعين فيقول السائل بموجبه بالحمل على الموضع الآخر، مثل أن يستدل في منع نكاح المحرم بقوله : «لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح ) فيقول مخالفه النكاح في اللغة هو الوطء، وأنا أقول إن المحرم لا يطأ، أما العقد فلا مانع منه عندي . والثاني : أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، كاستدلال الشافعية في خيار المجلس بقوله : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) (5) أي بأبدانهما، فيقول المخالف : المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي، أي
ما داما متشاغلين بموضوع البيع ولم ينتقلا منه إلى غيره .
،
وقد استعمل المؤلف رحمه الله هذا المسلك الاعتراضي في مواضع عدة(6)
من كتابه «تهذيب المسالك»، ومن ذلك على سبيل المثال : اعتراضه على استدلال الأحناف بأن الجمعة لا تنفذ إلا بإذن الإمام، بحديث : صلوا كما رأيتموني أصلي (7)، وذلك بالقول بموجبه، والمنازعة في مقتضاه وفي
.43:
(1) المنهاج : (2) ن : المنهاج : 91.
(3) ن : المنهاج : 45 .
(4) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 2/ 157، هامش رقم : 6 . انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : :3 / 51 ، هامش رقم 4 .
(5)
(6) انظر على سبيل المثال .
(7)
ص
144 / 1:
انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 463 ، هامش رقم : 2.
256
الجزء 1 — ص ٢٥٦