تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٢٤٣

وهو أنها أحق بنفسها من وليها، والبكر مسكوت عنها ، فوجب أن يكون حكمها غير حكم الثيب، وهو ألا تكون أحق بنفسها من وليها . ومنها احتجاجه بحديث هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها (1) ثم قوله بعد ذلك : فدل ذلك على أن غير اليتيمة إذا كانت بكرًا ذات أب تنكح بغير إذنها (2) . 7 - قاعدة : الراوي إذا عمل بخلاف روايته : حديث عائشة (3) وصورة هذه القاعدة أن الراوي إذا روى حديثًا ثم عمل بخلافه، هل يعمل بروايته أم بعمله وهي قاعدة خلافية مشهورة ، ذهب فيها إمامنا الفندلاوي رحمه الله إلى عدم الأخذ برواية من ترك روايته وعمل بخلافها، حيث قال في معرض رده رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (4) الذي احتج به الأحناف على أن القراءة في الصلاة إنما تجب في الركعتين الأوليين، قال في رد ذلك : وقيل : إن في الحديث نظرا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقصر الصلاة في السفر (5) وهي للحديث. وقد قال بعض العلماء (6) : إن الراوي إذا روى الخبر، وترك العمل به أوجب عنه وهنا وضعفًا ) (7) . الراوية (1) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 2 / 371 . (2) ن : التهذيب مع : 2 / 371 . (3) انظر مذاهب العلماء فيها في منهاج الباجي ،85، والوصول لابن برهان / 195، وأثر القواعد الأصولية لمصطفى الخن 436 وما بعدها، ونظرية التقعيد الفقهي لصديقنا المفضال الدكتور محمد الروكي 279. (4) ن : تخريج هذا الحديث التهذيب عب : 1 / 539 ، هامش 1 . عائشة (5) وحديثها هذا أخرجه الإمام مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها وهذا نصه : «عن . أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان . (6) المعروف أن القائلين بهذا . الأحناف. وأما المالكية فالحجة عندهم فيما روى الراوي لا فيما رأى أي في الخبر إذا صح بشروطه لا في مذهب الراوي، لأنه قد يكون خالف ما روى باجتهاد منه ، واجتهاده لا يلزم اتباعهن : مفتاح الوصول 18 - 19 هم واحتجاج الفندلاوي بهذا القول وسكوته عليه، وإن كان في معرض روايته عن غيره يشعر بأنه قائل به . والله أعلم . (7) ن : التهذيب عب : 1 / 484 . 243
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.