الفرع الثالث : منهجه في بيان وجوه دلالة الأدلة :
لا يكفي في المناظرة فى مسائل الخلاف إيراد الأدلة من غير بيان وجه دلالتها على المراد، لأن الدليل قد يكون نصا من وجه دون وجه ، وقد يكون ظاهرا
محتملاً
المطالبة (2)
وفي
كلتا الحالتين يتطلب بيان دلالته وإلا توجه على المستدل به سؤال
مسموع
بوجه الدلالة، وهو سؤال لدى أهل النظر. ولبيان وجه دلالة الدليل، وتوضيح كونه حجة في محل النزاع يستعان بقواعد البيان الأصولية التي أعدها علماء الشريعة لتفسير النصوص واستنباط الأحكام منها .
ولم تكن هذه القواعد، ولا أهميتها لتخفى على إمامنا الفندلاوي، وهو الفقيه الألمعي، والمناظر المبرز ، الذي ندب نفسه إلى نصرة المذهب والذب عنه، لذلك نراه قد أكثر من استعمالها والإفادة منها في معظم مسائل الكتاب. ومن نماذج استعماله لها نذكر على سبيل المثال :
،
1 - قاعدة: الأمر للوجوب إذا تجرد عما يصرفه عن ذلك (3) :
لقد احتج الإمام الفندلاوي بهذه القاعدة في غير ما موطن من كتابه «تهذيب
المسالك، سواء تعلق الأمر بأوامر الله أو أوامر رسول الله ) ) . فمن أوامر الله جل وعز التي حملها الفندلاوي على الوجوب : فاستمعوا وأنصتوا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَم وَأَنصِتُوا ... [الأعراف : 204] قال رحمه الله : نزلت في المأمومين أن يستمعوا وينصتوا لقراءة إمامهم، وأمره عز وجل على الوجوب (5) . ومنها: «أوفوا بالعقود، في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا
(1) انظر هذا ا النوع من النصوص في : أحكام الفصول للباجي 189. (2) سؤال المطالبة : أن يستدل المستدل بآية أو خبر فلا يتبين دليله منه، فيطالب ببيان وجه الدليل. ن : المنهاج للباجي 39 ، والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل 42 . (3) انظر تفصيل القول في هذه القاعدة في : إحكام الفصول 195 198، والمقدمات الممهدات لابن رشيد الجد 2 / 276 - 377 ، و 3 / 171 - 173، والمحصول لابن وشرح تنقيح الفصول للقرافي ،127 والضياء اللامع لحلولو 1 / 256، وتقريب الوصول لابن جزي 93 وأصول مالك النقلية للدكتور عبد الرحمن الشعلان
العربي
.19J
.332 - 331/2
(4) ن: مقدمة من الأصول في الفقه لابن القصار بتحقيقنا 48، مع هامش رقم 6 .
.488/1 :
(5) ن : التهذيب :عب : 1
239
الجزء 1 — ص ٢٣٩