311- العقد الفاسد لا يقوم مقام العقد الصحيح
312- العقد لا يكون سببا للنقض.
313- عقد المحجور عليه غير جائز
-314- عقد المحجور عليه، لا يجوز منه إلا ما كان على وجه معارضة لا
محاباة فيها
315- العقد المنهي عنه يقع فاسدا
316- العقل مثل الإرث سواء
317 - العقود على ضربين: عقد على الرقاب وعقد على المنافع . 318 العقود لا تعقد إلا لفائدة .
319- العقود لا تمنع من قبول شهادة كل واحد من المتعاقدين لصاحبه
320- العقود مشارطات شرعية
321- العلة أبدا لابد أن تكون سابقة للحكم أو مقارنة له
322- العلة صفة للمعلول مختصة به، قائمة بذاته، لازمة له، فأشبهت
العلة العقلية
323- العمد في الإتلاف لا يسقط ضمان الإتلاف 324- عمل أهل المدينة كالإجماع .
325- عمل أهل المدينة المتواتر مقدم على خبر الآحاد 326- عمل أهل المدينة المتواتر مقدم على القياس 327 - العموم لا يدعى إلا في المنطوق دون المضمر المحذوف 328- العموم يخصص بالقياس الجلي . 329 العين يبطل أن تكون عوضا ومعوضا عنه في حالة واحدة.
620
494/2
312/3
231/3
448/2
403/2
257/3
379/2
297/2
176/3
251/3
369-368/1
20/3
480/3
453/1
449/1
453/1
479/1
301/3
403/2
الجزء 3 — ص ٦٢٠