قيل لهم : نعم . من ذلك نفقة الوالدين تجب على الابن في ماله إذا كان موسرًا، ولا تتعلق بذمته إذا كان معسرًا . ومنها المُعتق لشقص له من عبد بينه الآخر، فإنه إن كان موسرًا وجبت عليه قيمة نصيب شريكه، وإن كان وبين
معسرا لم يتبع بذلك في الذمة . وعلى أنا ذكرنا في ما تقدم [ أن (1) بعض شيوخنا [قال(2): إن أخذ قيمة
السرقة (3)
من السارق في حال يسره إنما هو استحسان .
وعلى هذا يسقط كل ما اعترضوا به إن شاء الله والله أعلم .
.
***
383
(1) تكملة يقتضيها السياق .
(2) تكملة يقتضيها السياق .
(3) في الأصل الشركة، وهو . خطأ .
:
الجزء 3 — ص ٣٨٣