تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١٤٧

ينعقد به الجمعة لزمتهم، ولا يجزئهم الظهر ، فلا يمكن الجمع بين القولين . . . ( ) . فإذا توفرت هذه الشروط بأن كان مأخذ المخالف قويًا، وكانت مراعاة خلافه لا تؤدي إلى خرق ،إجماع ولا إلى ما لا يمكن من الجمع بين المذاهب، فإنه يستحب الخروج من الخلاف لا سيما إذا كان فيه احتياط وزيادة تعبد، كمراعاة خلاف الحنفية القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وخلاف المالكية القائلين بوجوب التبييت في صوم النفل، ووجوب الموالاة بين الطواف والسعي في الحج ، وهكذا. وقد ضرب الصحابة الكرام ،والتابعون وتابعوهم، وأئمة الأمصار من بعدهم المثل الأعلى في مراعاة خلاف بعضهم بعضًا جمعا للكلمة وتوحيدا للصف واحتراما لرأي الآخر وخلافه فيما يسوغ الخلاف فيه . أمثلة ذلك ما حكاه ومن عنهم قال : شاه ولي الله الدهلوي في «الإنصاف» حيث يجهر وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا بها، ومنهم من كان يقنت في يقنت في الفجر، ومنهم من يتوضأ من الحجامة، والرعاف، الفجر ومنهم من والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر، ومس النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من يتوضأ من ذلك . هذا، فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة، ومع وأصحابه، والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من . ، لا ، (1) ن : المنثور في القواعد 129 - 132 . (2) وللمالكية في الخلاف، ومتى يراعى وكيف يراعى مباحث نفيسة وواسعة يمكن الاطلاع عليها والإفادة منها في المصادر والمراجع الآتية : شرح التحفة لأبي يحيى الغرناطي. ص 2. مخطوط خم بالرباط رقم 9856 ، وجامع مسائل الأحكام للبرزلي أوائل الجزء الأول. مخطوط خم رقم 8441 و شرح حدود ابن عرفة للرصاع 242 249، والمعيار 6 / 364 - 393، والموافقات 4 / 150 - 155 و 4 / 202 - 205 ، ومباحث في المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي رحمه الله : 246 - 251 . ، 147
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.