بيد الله يوتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم ) . المطلب الثاني : الموقف من الخلاف الفقهي :
إن الموقف من الخلاف الفقهي يكون من الجهات الثلاث الآتية : الجهة الأولى : جهة تفهمه والتسليم به : لقد عرفنا في ما سبق أن الخلاف الفقهي إذا وقع من أهله في محله بشرطه، كان مشروعًا سائغا لوقوعه بين يدي رسول الله وإقراره له، واستمراره بين صحابته والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين من بعده، من غير نكير من أحد يعتد برأيه، ولذلك فالواجب التسليم به واعتباره من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية، وسعتها وقدرتها على استيعاب ما يستجد في الحياة من وقائع وأحداث .
6
الجهة الثانية : جهة العمل بنتائجه : إن الناظر فيما انتهى إليه اجتهاد المختلفين في مسائل الخلاف، إما أن يكون مجتهدا قادرًا على الاستقلال بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهذا الواجب في حقه أن ينظر لنفسه ، ويتبع ما أداه إليه اجتهاده، لأن المجتهد لا يقلد مثله، سواء عند من قال بالتصويب أو التخطئة (2) .
وإما أن يكون غير مجتهد، إلا أنه يملك قدرة علمية، يستطيع معها تمييز الأدلة من سقيمها، ومعرفة ما يصح، وما لا يصح الاحتجاج به منها، وهذا له أن ينظر فيما اختلف فيه، ويعمل منه بما ترجح لديه مع التزام احترام رأي غيره
صحيح
فيما خالفه فيه .
وإما أن لا يكون له قدرة على النظر في الأدلة، وهو العامي ومن في حكمه من المتعلمين وهذا ليس له أن ينظر في مسائل الخلاف ولا يسعه إلا أن يقلد إمام مذهبه إن كان يلتزم مذهبًا معينًا، أو أي عالم من العلماء المعتبرين إن لم يكن
(1) ن: إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن للشيخ محمد بن علي السنوسي الإدريسي (ت 1276هـ) بليبيا . دار القلم، بيروت، ط1. 1986. ص : 103 - 105 . (2) قال في الموافقات 4 / 221 : « . . . لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره، وإن كان مصيبا . . . كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئًا، فالإصابة على قول المصوبة إضافية» أي بالنسبة للمجتهد نفسه ولمن قلده من غير المجتهدين لا للواقع، وإلا لما تعدد
الصواب .
143
الجزء 1 — ص ١٤٣