الجواب عنه، وقد بينا فساده (1) .
هذا
وقولهم : ولأن علتنا أعم من علتكم، فوجب أن تكون أولى، غير صحيح، لأن علتهم رفعت ما ثبت من أصل التحريم، في إجازتهم (2) بيع التمرة بالتمرتين والكف من الطعام بالكفين . فكيف يصح لهم القول بالتعميم مع التخصيص الذي استثنوه، ورفعوا به ما ثبت من أصل التحريم؟ وأما أصحاب الشافعي فاحتجوا بنهيه له عن بيع الطعام بالطعام إلا بمثل (3) قالوا : هذا دليل على أن الطعم هو العلة في هذا الحكم المذكور، مثل قوله عز وجل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2] . قالوا : فجعل جل وعز الزنا علة في وجوب الجلد.
مثلاً
وكذلك قوله عز وجل : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38] فجعل السرقة علة في وجوب القطع . فوجب أن تكون العلة فيما اختلفنا فيه الطعم . والدليل على صحة ما قلناه : قوله صلى الله عليه وسلم : «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا فضل بينهم (4) فبين لي (4) فبين التحريم ، أن التفاضل في المأكولات، إنما يكون في المقتاتات المدخرات (5) ، ولو (6) كان الربا جاريًا في غير هذه المسميات من المطعومات لبينه عليه السلام، أو
نبه عليه .
وهذا الذي قلناه واضح المسلك من وجهين أحدهما صحة التعليل،
:
(1) في الأصل فساده. (2) في الأصل : إجارتهم.
(3) تقدم تخريجه .
(4) أخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ هذا نصه : قال رسول الله : «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح ، مثلاً بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربي إلا ما
اختلفت ألوانه» .
(5) في الأصل : المدخر .
(6) في الأصل : لو .
22
22
الجزء 3 — ص ٢٢