المدعى (1) عليه إذا نكل عن (2) اليمين ، قضي عليه بغير يمين، وجعلوا نكوله بمنزلة ،الإقرار والذي يجب على أصل مذهبهم أن يحكموا عليها بالحد لنكولها عن اللعان، وإلا هو متناقض .
6
وقولهم : إن في وجوب الحد عليها بمجرد التعانه غاية البعد، لأن التعانه قوله، وقوله لا يصلح لإثبات الزنا، مثل سائر أقوال القاذفين. فالجواب : أن الله تعالى جعل التعانه مصدقًا لقوله ، وأنه أقامه مقام التصديق، المبني على صدق القاذف عند إقامة البيئة والدليل على صدقه في التعانه : أمر الله تعالى إياه أن يقول في التعانه : أشهد (3) بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فإذا لم يكن التعانه دليلا على صدقه حتى يحق عليها العذاب الذي هو الحد فما فائدة تنصيص الله عز وجل على أن يشهد (4) أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم يخمس باللعنة إن كان من الكاذبين؟ فإذا لم يجب على المرأة بالتعانه حد لم يكن لا لتعانه فائدة، وذلك خروج عن ظاهر ما أوجبه كتاب الله من الحكم .
وقولهم : لو شهد عليها بالزنا ،زوجها وثلاثة نفر لم تحد لا يلزم، ولا یعترض به على ما قلناه لأن الزوج [173] يلا عن ليسقط عن نفسه حد القذف، ويوجب عليها بالتعانه حد الزنا، لأن به ضرورة إلى ذكر الذي ذكر، ويحد الثلاثة نفر حد القذف ؛ إذ لا ضرورة بهم إلى ذكر ما ذكروا . والله أعلم .
(1) في الأصل : المدعا.
(2) في الأصل : على . (3) في الأصل: أشهدنا الله .
(4) في الأصل : تشهد .
549
الجزء 2 — ص ٥٤٩