الطلاق ـ على هذا ـ أربع تطليقات؟
وقولهم : ولأنها فرقة يجوز إيقاعها في حال الحيض، فلم تكن طلاق (1)، غير لازم ، لأن إيقاع الخلع في زمن الحيض، لا يجوز عندنا جملة، ولكنه إن أوقعه لزم، فبطل ما قالوه .
واستشهادهم بما إذا ملك أحدهما صاحبه، وكشف الغيب أنه أخوه من النسب أو الرضاع، غير لازم لأنهما في تلك الصور مغلوبان على الفسخ [هـ
. [164
وقولهم : ولأنها فرقة لا تتم إلا بالزوجين أو بمن يقوم مقامهما، غير لأن الطلاق غير واقف (2) على رضى المرأة واختيارها، إلا ما كان في صحيح تمليك (3) أو تخيير (4)، أو نحو ذلك . وإنما يعتبر رضاها في الخلع في المال الذي تختلع به، لا في الطلاق . وقولهم : ولأن كل ما لا يجوز إلا بعوض لا يكون طلاقاً بمجرده (5) كالبيع والإجارة غير لازم، لأن الإجارة والبيع واقعان في غير محل الزوجية، فلا تشبيه (6) بينهما . والخلع فرقة واردة من زوج مختار لها على أخذ من الزوجة ؛ وقد يكون العوض معلوما ، أو مجهولاً وغررًا، وذلك کله جائز عندنا في الخلع، ولا يجوز شيء من ذلك في البيع والإجارة، فافترق حكم البيع والإجارة من حكم الخلع . والله أعلم .
عوض
6
(1) في الأصل : طلاق.
(2) هكذا في الأصل : ويحتمل أن الصواب : متوقف .
(3) التمليك : جعل الشيء لآخر يحوزه، وينفرد بالتصرف فيه، وتمليك الزوجة أمر نفسها: جعل إنشاء الطلاق حقاً لها. ن : لغة الفقهاء 147، وشرح الحدود 197.
(4) التخيير : جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا، حكمًا أو نصا عليها، حقا لغيره». شرح الحدود
197. وانظر : لغة الفقهاء 126 .
(5) في الأصل : بمجرد .
(6) في الأصل : تشهيه .
504
الجزء 2 — ص ٥٠٤